أساطيل دعم غزة هل توقفها الاعتداءات الصهيونية أم تبحر مجددا بدعم عالمي أوسع

سفن المساعدات، لم تحمل أسلحة، بل حملت الأدوية والمواد الغذائية، رغم ذلك اعترضتها السفن الحربية الإسرائيلية في المياه الدولية، ولم تتحرك أي قوة لنجدة الناشطين وردع “إسرائيل”.

في فجر الثامن من أكتوبر 2025، وبينما كانت الأنظار مُعلّقة على مسار المفاوضات التي تجري في مدينة شرم الشيخ المصرية، اعترضت البحرية الإسرائيلية سفن أسطول الحرية في عرض البحر المتوسط، واعتقلت عشرات الناشطين الدوليين الذين حاولوا كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة.

لم يكن هذا المشهد جديداً، لكنه بدا هذه المرة أكثر رمزية، فبعد عامين على عملية “طوفان الأقصى”، وبينما ما زالت غزة تئن تحت أنقاض حرب الإبادة والتجويع، تخرج سفُن مدنية تحمل ناشطين ومواد إغاثية من دول مختلفة، لتذكّر العالم بأن المأساة لم تنتهِ، وأن الحصار لم يُرفع، وأن الحرب لم تعد ذكرى، بل واقعاً يومياً يتجدد تحت حماية دولية وصمت رسمي عربي.

من “أسطول الصمود” إلى “أسطول الحرية”… إصرارٌ يتجدد

الأسطولان لا يمثلان حدثين منفصلين بقدر ما يعكسان تطوّر أدوات المقاومة المدنية الدولية ضد المشروع الإسرائيلي في غزة، فأسطول الصمود العالمي، الذي انطلق في سبتمبر/أيلول 2025 بمشاركة مئات الناشطين من أكثر من خمسين دولة، شكّل محاولة أكثر جرأة لكسر الحصار عملياً، عبر تنسيق مع مؤسسات حقوقية ومدنية من أوروبا وأميركا اللاتينية.

أما أسطول الحرية، فقد جاء امتداداً لتجربة بدأت منذ حادثة “مرمرة” عام 2010، لكن هذه المرة في مناخ أكثر احتقاناً وبعد حربٍ مفتوحة غيّرت معادلات الردع والوعي.

كلا الأسطولين تعرّضا للاعتراض الإسرائيلي، الأول، في 2 أكتوبر حين احتجزت البحرية الإسرائيلية أكثر من 450 ناشطاً من أسطول الصمود، والثاني، بعده بأسبوع تقريباً حين جرى اعتراض أسطول الحرية واعتقال نحو 145 ناشطاً وطبيباً وبرلمانياً.

2025: العام الذي سقطت فيه الأقنعة

لم يكن اعتراض الأسطولين مجرّد حدث بحري أو خرق للقانون الدولي، بل كان مؤشراً على أن “إسرائيل” باتت تتعامل مع كل أشكال التضامن المدني باعتبارها تهديداً استراتيجياً.

ففي 2025، تحاول الحكومة الإسرائيلية بقيادة اليمين الديني القومي إعادة صياغة المشهد الفلسطيني بالكامل،