أسئلة مفتوحة بعد عام على أحداث الساحل السوري

بعد عام على أحداث الساحل السوري التي اندلعت في مارس/ آذار 2025، ما تزال تداعياتها السياسية والاجتماعية والقانونية حاضرة بقوة في المشهد السوري، وسط جدل مستمر بشأن مسار العدالة والمحاسبة، ومستقبل السلم الأهلي في واحدة من أكثر مناطق البلاد حساسية. وخلال تلك الأحداث، شهدت محافظات الساحل، ولا سيما اللاذقية وطرطوس وأجزاء من ريف حماة الغربي، موجة عنف واسعة شملت هجمات مسلحة وعمليات قتل وانتهاكات متبادلة، خلّفت مئات الضحايا من المدنيين والعسكريين، وأثارت مخاوف واسعة من انزلاق المنطقة نحو صراع طائفي مفتوح. ولا يزال المشهد معقداً بين مساعٍ رسمية للمحاسبة، وانتقادات حقوقية لمسار العدالة، ومحاولات اجتماعية لترميم النسيج الأهلي. وبينما يرى بعضهم أن بدء المحاكمات خطوة إيجابية، يؤكد آخرون أن تحقيق العدالة الحقيقية يتطلب مساراً أوسع يشمل كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة جميع المتورطين.

متهمون بأحداث الساحل السوري

وفي سياق التحقيقات الرسمية، حددت لجنة التحقيق الوطنية في أحداث الساحل السوري في يوليو/ تموز الماضي، التي شكلها الرئيس أحمد الشرع بمرسوم رئاسي، هوية 298 شخصاً يشتبه بتورّطهم في أعمال العنف التي طاولت مدنيين وعسكريين. وقالت اللجنة إنها وثقت مقتل 1426 شخصاً وفقدان 20 آخرين خلال الأحداث التي شهدتها المنطقة في مارس 2025. وأوضحت أن نحو مائتي ألف مسلح توجهوا إلى الساحل السوري آنذاك بهدف استعادته من فلول النظام السابق، مشيرة إلى أن عدداً من هؤلاء لم يكونوا تابعين للحكومة، الأمر الذي أدى إلى وقوع عمليات قتل ونهب، إضافة إلى استخدام شتائم وخطابات طائفية. كما كشفت التحقيقات عن تورط نحو 600 شخص في الأحداث، بينهم نحو 300 من فلول النظام السابق، و300 آخرين من عناصر الأمن والجيش وفصائل وعشائر. وفي 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شهد قصر العدل في حلب أول جلسة محاكمة علنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات التي طاولت الأهالي والعسكريين في الساحل السوري. ونظرت المحكمة في قضايا 14 شخصاً، بينهم سبعة متهمين من فلول النظام السابق، وسبعة آخرون من مرتكبي الانتهاكات المنتمين إلى فصائل مرتبطة بجهات حكومية. وتضمنت الجلسة استعراض الأدلة