أزمة وقود بالضفة نقص إمدادات وانقطاع التهريب

تستمر أزمة نقص المحروقات في الضفة الغربية، وتعود تدريجياً إلى مستويات الانقطاع التي شهدتها السوق قبل نحو شهرين، في ظل عدم توريد الكميات المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين، وسط غياب توضيحات رسمية بشأن أسباب الأزمة وموعد انتهائها. وكان رئيس الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية الفلسطينية، مجدي الحسن، قد صرّح في 18 يوليو/تموز الماضي بأنّ توريد المحروقات سيُستأنف بمعدل ثلاثة ملايين لتر يومياً، غير أن نقابة أصحاب محطات المحروقات تنفي، في حديث لـالعربي الجديد، وصول هذه الكمية يومياً إلى السوق.

وحاولت العربي الجديد التواصل مع الحسن عبر الهاتف ورسائل تطبيق واتساب للاستفسار عن أسباب الأزمة وحقيقة كميات الوقود الموردة، إلا أنه لم يرد على الاتصالات والرسائل. وفي ما يتعلق بأسباب النقص، أكدت مصادر عاملة في قطاع المحروقات أن جذور الأزمة تعود إلى توقف كميات من الوقود المهرّب كانت تدخل إلى الضفة الغربية يومياً، وتتراوح بين 800 ألف ومليون و200 ألف لتر، وكانت تُورّد إلى محطات يشرف عليها رجل الأعمال طارق النتشة، الذي يُعد من كبار مستوردي الوقود في السوق الفلسطينية.

وكانت العربي الجديد قد كشفت في السادس من أغسطس/آب الجاري أن النيابة العامة الفلسطينية أصدرت مذكرة إحضار بحق النتشة. وبحسب المصادر ذاتها، أغلقت محطات المحروقات أبوابها لمدة ستة أيام خلال منذ بداية الشهر بسبب نفاد الوقود، مشيرة إلى أن الأزمة تبدو أكثر حدة في محافظات شمال الضفة الغربية ووسطها، حيث يتركز انتشار عدد كبير من محطات المحروقات التابعة للنتشة، فيما تستحوذ هذه المحطات في محافظة رام الله والبيرة على نحو 50% من حصة السوق، وفق المصادر.

ويرى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، غالب التلبيشي، في حديث لـالعربي الجديد، أن استمرار الأزمة يعكس إخفاق الهيئة العامة للبترول في إدارة ملف المحروقات. ويعزو التلبيشي عدم اتساع الأزمة خلال الفترة الحالية إلى انخفاض الطلب على المحروقات مقارنة ببقية أشهر العام بسبب العطلة الصيفية، محذراً من أن استمرار نقص التوريد قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة في حال ارتفاع الطلب أو تعطل وصول الإمدادات خلال الأيام