أزمة هرمز تعزز النفوذ العالمي لأسمدة الخليج

تواجه دول مجلس التعاون الخليجي تحدياً استراتيجياً غير مسبوق في ظل الشلل شبه الكامل الذي أصاب الملاحة في مضيق هرمز، حيث تشير البيانات إلى انخفاض حركة الشحن البحري بنسبة تتجاوز 90% منذ بدء الأزمة في فبراير/شباط الماضي، ما دفع الأمانة العامة للمجلس إلى تفعيل بروتوكولات طارئة تهدف إلى تحويل بوصلة الإمدادات الحيوية نحو ممرات برية بديلة، مع التركيز على حماية تدفقات الأسمدة التي تمثل ركيزة الأمن الغذائي العالمي.
وتسيطر دول الخليج على نحو ثلث تجارة اليوريا والأمونيا عالمياً، وبات التحول نحو اقتصاد الممرات ضرورة وجودية لضمان استمرارية الشراكات الزراعية الدولية وحماية الأسواق العالمية من قفزات سعرية كارثية، حسب تقدير نشرته منصة جي سي سي بيزنس ووتش (GCC Business Watch) المتخصصة في شؤون الاقتصاد الخليجي في 11 مايو/أيار الجاري.
وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة لبناء احتياطي استراتيجي خليجي للأسمدة، وفق تقرير نشرته منصة AgFunderNews المعنية بتقنيات سلاسل الإمداد الزراعية والابتكار الغذائي في 26 مارس/آذار الماضي، مشيراً إلى أن هذا المفهوم يختلف جذرياً عن احتياطيات النفط التقليدية، نظراً لارتباط الأسمدة بالتقويم البيولوجي للمحاصيل الذي لا يقبل التأجيل.
وفي قلب هذه التحولات، تلعب هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي دور المحرك الرئيسي في إدارة نقص الواردات البحرية عبر تحويل الحركة إلى الممرات البرية دون التسبب في اختناقات حدودية كبرى، حسب تقدير نشرته منصة سبلاي تشين برين (Supply Chain Brain) المتخصصة في إدارة سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية في 2 فبراير/شباط الماضي، مشيراً إلى أن الهيئة أثبتت قدرتها على إدارة النقص في الواردات البحرية عبر تحويل ما يقرب من 90% من الحركة اللوجستية إلى ممرات برية رقمية دون التسبب في اختناقات حدودية كبرى.
واعتمد هذا النجاح على تفعيل آلية العبور اللوجستي الاستثنائية التي تتيح للشاحنات المختومة جمركياً التحرك بين الموانئ البديلة والمراكز الصناعية دون الحاجة إلى إجراءات تخليص نهائية عند كل نقطة عبور.

خزان استراتيجي

في هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي حسام عايش، لـالعربي الجديد، إلى أن الصراع الحالي كشف عن الدور المحوري لدول الخليج