أزمة قانونية تهدد مستقبل طلاب بكالوريوس أمين ناشر بالعاصمة عدن

أزمة قانونية تهدد مستقبل طلاب بكالوريوس «أمين ناشر» بالعاصمة عدن

عرب تايم/ العاصمة عدن

تصاعدت أزمة طلاب مساق البكالوريوس بنظام «التجسير» في معهد الدكتور أمين ناشر العالي للعلوم الصحية، عقب استمرار الدراسة في البرنامج رغم صدور توجيهات رسمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإيقافه، على خلفية عدم امتلاك المعهد الصلاحية القانونية لمنح درجة البكالوريوس، وفقًا لمذكرات رسمية صادرة عن الوزارة.

وكان المعهد قد أعلن في 7 ديسمبر 2025م فتح باب التسجيل في مساق البكالوريوس بنظام التجسير لمدة عامين، والمخصص لحاملي الدبلوم العالي (ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة)، الأمر الذي دفع عددًا من الطلاب، بينهم خريجون من سنوات سابقة لم تكن تتوفر خلالها كليات متخصصة في عدن والمحافظات المجاورة، إلى الالتحاق بالبرنامج أملاً في استكمال دراستهم الجامعية وتحقيق مؤهلات طال انتظارها لسنوات طويلة.

وبحسب إفادة اللجنة التنسيقية لطلاب المساق، فقد دفع الطلاب رسوم التسجيل والفصل الدراسي الأول، والتي تجاوزت 400 ألف ريال يمني للطالب الواحد، قبل أن تبدأ الأزمة بعد نحو شهرين من انتظام الدراسة، إثر صدور مذكرتين رسميتين من وزارة التعليم العالي موجهتين إلى وزير الصحة والسكان، تتضمنان توجيهات بإيقاف المساق، باعتبار أن المعهد لا يمتلك الصلاحية القانونية لمنح درجة البكالوريوس.

وعلى إثر ذلك، وجّه وزير الصحة عمادة المعهد بتنفيذ قرار الإيقاف، غير أن الطلاب يقولون إن الدراسة استمرت رغم تلك التوجيهات، الأمر الذي دفعهم إلى المطالبة بتوضيح رسمي وحاسم بشأن الوضع القانوني للبرنامج ومدى اعتماد الشهادة التي سيحصلون عليها مستقبلاً.

وفي أعقاب وقفة احتجاجية نفذها الطلاب، أصدر وزير الصحة توجيهًا آخر إلى عميد المعهد بالرفع العاجل بتقرير مفصل حول البرنامج، فيما يؤكد الطلاب أن التوجيهات السابقة كانت قد تضمنت إيقاف المساق استنادًا إلى مخاطبات وزارة التعليم العالي.

ومع استمرار الدراسة، أعلن الطلاب الإضراب والتوقف عن الدراسة إلى حين حسم الوضع القانوني للبرنامج، مؤكدين أن قرارهم جاء خشية ضياع عام دراسي وأموال دفعوها مقابل برنامج يطالبون بضمان اعتماده رسميًا.

وتبرز صعوبة الأزمة بصورة أكبر بالنسبة للطلاب القادمين من محافظات