أزمة فرنسا ارتدادات اقتصادية تتجاوز باريس

لم يعد الاضطراب السياسي والمالي في فرنسا مسألة داخلية تخص حكومة فرنسوا بايرو وحدها، بل بات عاملاً مؤثراً في حسابات الأسواق الأوروبية والعالمية. فثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يواجه اختبارات صعبة تتعلق بميزانيته المثقلة، والنتيجة أن موجات القلق تجاوزت باريس لتصيب بروكسل وفرانكفورت ولندن وواشنطن، في صورة ارتدادات اقتصادية تترجمها الأسواق يوماً بعد آخر. وتدور نقاشات صاخبة، في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل، حول ما إذا كانت فرنسا قادرة على تقديم خطة مالية متوسطة الأجل متسقة مع الإطار الأوروبي الجديد. هذا الإطار، الذي فُعّل مطلع 2024 ليمنح الدول مرونة مقابل التزامات واضحة بخفض الدين، يجد نفسه اليوم أمام أول اختبار جدي. وقال مسؤول أوروبي لصحيفة فاينانشال تايمز إن فشل باريس في الالتزام قد يفتح الباب أمام دول أخرى للتراخي، محذراً من تآكل المصداقية الجماعية لقواعد الاتحاد.

ويراقب البنك المركزي الأوروبي، في فرانكفورت، من كثب تأثير الأزمة الفرنسية على انتقال السياسة النقدية. فارتفاع العوائد الفرنسية يعزز المخاوف من تجزؤ الأسواق داخل اليورو، وهو كابوس لطالما سعى البنك لتجنبه منذ أزمة ديون جنوب أوروبا. وفي حال تواصل الضغط على السندات الفرنسية، قد يجد المركزي نفسه مضطراً لتوضيح أدواته الوقائية أو إعادة النظر في وتيرة خفض الفائدة، رغم تراجع التضخم إلى مستويات أقرب إلى الهدف. وهذ يعني أن السياسة المالية المتعثرة في باريس قد تقيد السياسة النقدية في مجمل منطقة اليورو، بما فيها خفض سعر الفائدة. وأظهرت بيانات من بورصة لندن أن صناديق التحوط خفضت تعرّضها لأسهم البنوك الفرنسية، وزادت مراكزها على السندات الألمانية والبريطانية. وقال أحد مديري الصناديق لـرويترز إن السوق لم تعد تتعامل مع فرنسا مصدر استقرار، بل اقتصاد يحمل مخاطرة إضافية، مشيراً إلى أن موجة تحويل الأموال نحو الأصول البريطانية والألمانية مرشحة للاستمرار إذا طال أمد الأزمة.

حريق مالي يهدد أوروبا... مخاوف من اتساع شرارة فرنسا لمنطقة اليورو

وتحمل البنوك الإيطالية والإسبانية في محافظها حصة معتبرة من السندات الفرنسية، ما يجعلها عرضة لاضطرابات في حال