مر نحو شهر على اندلاع أزمة مصرف ليبيا المركزي التي زادت من تعقيد الأوضاع الاقتصادية في البلاد وخاصة في ظل استمرار إغلاق الحقول النفطية ما يهدد المصدر الأساسي للعملة الصعبة تعتمد ليبيا بشكل شبه كامل على عائدات النفط التي تمثل حوالي 90 من دخل الحكومة ومع توقف الإنتاج تزايدت المخاوف بشأن قدرة الحكومة على دفع الرواتب في ظل الخلافات السياسية المتواصلة حول المحافظ الجديد للمصرف المركزي الذي لا يحظى باعتراف دولي صرح المحلل المالي عبد الحكيم غيث لـالعربي الجديد بأن استمرار إغلاق الحقول النفطية يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية وأضاف مرور شهر دون حلول يفاقم الوضع المالي الإغلاق يؤدي إلى خسائر ضخمة ويضعف قدرة المصرف المركزي على الحفاظ على استقرار العملة كما أشار إلى أن العجز في ميزان المدفوعات تفاقم مع انخفاض الإنتاج النفطي إلى أقل من نصف مستوياته السابقة على الصعيد السياسي لا تزال أزمة المصرف المركزي قائمة بعد قرار المجلس الرئاسي بإقالة المحافظ الصديق الكبير وتعيين مجلس إدارة جديد رفض الكبير التخلي عن منصبه مما أدى إلى تصاعد التوترات بين الشرق والغرب نتيجة لذلك أعلنت الحكومة في الشرق برئاسة أسامة حماد إغلاق الحقول النفطية مما فاقم الأوضاع الاقتصادية وفقا لتقرير صادر عن مصرف ستاندرد تشارترد خسرت ليبيا نحو 320 مليار دولار من عائدات النفط منذ 2011 بسبب النزاعات المستمرة وتعتمد 95 من ميزانية الدولة على هذه الإيرادات التي تستخدم بشكل أساسي لدفع رواتب القطاع العام ودعم السلع الأساسية وحسب تقرير أويل برايس قد تواجه ليبيا سيناريو مشابها لأزمة 2020 حيث يهدد استمرار الإغلاق بنقص الوقود وارتفاع أسعار السلع الأساسية مما يزيد من معاناة المواطنين ارتفاع أسعار الدولار في ليبيا من جانبه حذر المحلل الاقتصادي علي الزليطني من أن استمرار الإغلاق لفترة أطول سيؤدي إلى أزمات معيشية حادة تشمل نقص الوقود وارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية وقال لـالعربي الجديد الأزمة المركبة بين إغلاق الحقول وأزمة المصرف المركزي تجعل مستقبل الاقتصاد الليبي غامضا إذ يعتمد الاستقرار المالي على التوصل إلى اتفاق سياسي يعيد إنتاج النفط وأدى إغلاق الحقول إلى تراجع حاد في صادرات النفط مما أثر بشكل مباشر على تدفق العملات الأجنبية ووفقا للبنك المركزي الليبي تبلغ احتياطيات النقد الأجنبي 84 مليار دولار منها 29 مليار دولار احتياطي حر في مارس آذار الماضي فرض مصرف ليبيا المركزي ضريبة بنسبة 27 على مبيعات النقد الأجنبي في ظل الطلب المتزايد على العملة الصعبة وعدم قدرة المركزي على تلبية هذا الطلب ومن المتوقع أن تصل الإيرادات النفطية في عام 2024 إلى حوالي 24 مليار دولار في حين تحتاج البلاد إلى 36 مليار دولار من العملات الأجنبية في بيان صدر مؤخرا أشار مصرف ليبيا المركزي إلى أن العجز في النقد الأجنبي حتى نهاية أغسطس بلغ 2 7 مليار دولار في حين بلغت استخدامات النقد الأجنبي 16 2 مليار دولار
☰