أزمة هرمز تربك أوبك علاوة المخاطر ترفع النفط وتلتهم العوائد

تشهد أسواق الطاقة العالمية حالة من الترقب مع تصاعد شبح الحرب مجدداً في مضيق هرمز والممرات المائية الحيوية، ما يفرض علاوة مخاطر مرتفعة على أسعار النفط الخام ويضع تحالف أوبك+ أمام خيارات معقدة في اجتماعه المرتقب يوم غد، الأحد. فاضطراب الملاحة عبر الممرات الرئيسية يرفع تكاليف الشحن والتأمين بشكل يضغط على التدفقات النفطية والغازية. وبعد مرور 6 أشهر على الحرب في المنطقة يستمر اضطراب الحركة في مضيق هرمز، ما دفع أسعار شحن الناقلات إلى مستويات قياسية وضيّق أسواق المنتجات المكررة.

وتتسبب هذه الاضطرابات اللوجستية وتكاليف الشحن والتأمين المتزايدة في تقليص جدوى المكاسب السعرية التي تجنيها الدول المصدرة، خاصة مع تعثر المسارات الدبلوماسية لتأمين حرية الملاحة بحراً. من المرجح أن يُبقي تحالف أوبك+ سياسته المتعلقة بإنتاج النفط دون تغيير لشهر أكتوبر في اجتماعها المقبل، في ظل تراجع نفوذ التحالف النفطي على الأسعار وحصته السوقية. وعلى عكس الماضي، باتت قرارات المجموعة المتعلقة بالإمدادات ذات تأثير محدود على السوق، وفق تحليل رويترز.

وتوضح التحليلات الاستراتيجية لأسواق السلع التحديات القائمة في حركة التجارة البحرية، حيث شرح تقييم نشرته منصة ستاندرد أند بورز غلوبال، المتخصصة في البحوث والتحليلات المالية والاقتصادية، أن التدفقات التجارية عبر مضيق هرمز تظل في حدها الأدنى في ظل إخفاق الولايات المتحدة وإيران في تحقيق تقدم في المفاوضات.

ويعكس هذا الوضع استمرار المخاطر التشغيلية وارتفاع علاوات التأمين ضد أخطار الحرب، وهو ما يلتهم جانباً كبيراً من العوائد الإضافية التي توفرها أسعار النفط المرتفعة، مما يقلل الاستفادة الفعلية لموازنات الدول المنتجة، بحسب التقرير ذاته.

وإزاء ذلك، فإن خيارات تحالف أوبك+ في اجتماعه المرتقب تواجه تحدياً مزدوجاً بين الاستجابة للاضطرابات الراهنة والاستعداد لمرحلة تعافي الإمدادات واستعادة التوازن الهيكلي للسوق.

ترقب الأسواق

وفي هذا الإطار، يشير الخبير في الشأن النفطي أحمد حسن كرم، في حديث لـالعربي الجديد إلى أن عودة التصعيد العسكري والحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وما رافقها من إرسال طهران صواريخها ومسيراتها نحو دول المنطقة المجاورة، أدى إلى ارتفاع جديد في أسعار النفط