أزمة عقارية تضرب أميركا 13 ولاية تدخل المنطقة السلبية

كشفت أحدث بيانات سوق الإسكان في الولايات المتحدة عن تحولات حادة في الاتجاهات العقارية، مع تباين واضح بين الأسواق المحلية، في وقت يشهد فيه المؤشر الوطني تباطؤاً ملحوظاً. وقال موقع سيناري إيكونومتشي الإيطالي، أمس الأحد، إن سوق العقارات الأميركي يشهد تحولات عميقة وغير متجانسة، في وقت تبدو فيه المؤشرات الكلية مستقرة ظاهرياً، لكنها تخفي ما وصفه بـزلزال عقاري على مستوى الأسواق المحلية. ووفقاً لبيانات شركة كوتاليتي الصادرة في 7 إبريل/نيسان 2026، تباطأ نمو أسعار المنازل على أساس سنوي إلى 0.5% فقط خلال فبراير/ شباط 2026، فيما سجلت الأسعار تراجعاً شهرياً بنسبة 0.16% مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر على فقدان السوق زخمه العام، وركود شبه كامل على المستوى الكلي.

ورغم هذا التباطؤ، لا تعكس البيانات صورة ركود متجانس، بل تشير إلى انقسام حاد داخل السوق. فقد أظهرت الأرقام تسجيل 13 ولاية انخفاضاً سنوياً في أسعار المنازل خلال فبراير/ شباط، مقابل 7 ولايات حققت زيادات قوية بلغت مستويات قياسية جديدة، ما يعكس تحولات هيكلية في توزيع الطلب العقاري داخل الاقتصاد الأميركي، بحسب كوتاليتي. وأوضحت البيانات أن 13 ولاية دخلت بالفعل في المنطقة السلبية، من بينها فلوريدا التي سجلت تراجعاً يفوق 2%، إضافة إلى واشنطن العاصمة ومونتانا اللتين شهدتا انخفاضات تقارب 3%، ما يشير إلى بداية تصحيح في الأسواق التي استفادت سابقاً من طفرة ما بعد جائحة كورونا. ووفق كوتاليتي، فإن عدداً من الأسواق في فلوريدا لا يزال الأكثر عرضة لانخفاضات إضافية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، بما في ذلك مناطق كيب كورال–فورت مايرز ودلتونا–دايتونا بيتش–أورموند بيتش ولايكلاند–وينتر هيفن، وهو ما يعكس استمرار الضغوط في هذه المناطق.

في المقابل، أظهرت البيانات نيوجيرسي بوصفها الرابح الأبرز في هذا الانقسام، حيث سجلت الولاية ارتفاعاً سنوياً في أسعار المنازل بنحو 5.93%، متفوقة على بقية الولايات بفارق واضح، فيما سجلت مدينة نيوارك أعلى زيادة بين أكبر 100 منطقة حضرية في الولايات المتحدة بنسبة بلغت 6.7%، في أداء يعد الأقوى على مستوى البلاد. وأكدت كبيرة الاقتصاديين في