أزمة سبتة تعيد رسم الحدود الأوروبية هل تحول شنغن إلى ورقة ضغط سياسي

في خطوة تعكس تصاعد التوترات داخل الاتحاد الأوروبي، أعلنت إيطاليا في 30 يوليو إعادة فرض قيود حدودية مع إسبانيا، وذلك عقب تدفق آلاف المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني في شمال أفريقيا. وعلى الرغم من أن الدولتين لا تتشاركان حدوداً برية، إلا أن القرار يفرض إجراءات تدقيق إضافية على المسافرين جواً وبحراً.

وقد صرح خوان خيسوس بيفاس، رئيس مدينة سبتة، بأن أعداداً كبيرة من المهاجرين لا تزال داخل الجيب، مشيراً إلى تسجيل وفيات مأساوية خلال عمليات العبور التي شهدت تدفق أكثر من 60 ألف شخص.

تفكيك شنغن أم استعراض سياسي؟

أوضح دافيدي كولومبي، الباحث في مركز دراسات السياسة الأوروبية (CEPS)، أن التفسيرات الإعلامية التي تتحدث عن تعليق اتفاقية شنغن غير دقيقة قانونياً، مؤكداً أنه لا يمكن طرد أي دولة من منطقة شنغن. وأضاف أن ما تقوم به إيطاليا هو تفعيل لإجراءات مؤقتة بإعادة فرض الرقابة الداخلية، وهو إجراء سبق أن اتخذته دول مثل ألمانيا والنمسا وفرنسا منذ عام 2015.

من جانبها، وصفت كيارا كاتيللي، المسؤولة في منصة التعاون الدولي للمهاجرين غير المسجلين (PICUM)، الخطوة الإيطالية بأنها مسرحية سياسية. وأكدت أن الهدف هو إظهار الحكومة بمظهر الصارم تجاه ملف الهجرة، رغم غياب أي منطق تشغيلي يبرر هذه الإجراءات، خاصة وأن المهاجرين في سبتة لا يشكلون تدفقاً مباشراً نحو إيطاليا.

تحدي التماسك الأوروبي

تشير التقديرات إلى أن التحرك الإيطالي حظي بدعم 22 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، مما يطرح تساؤلات حول المعايير المزدوجة في التعامل مع أزمات الهجرة. ويرى مراقبون أن هذا التكاتف يمثل اختباراً حقيقياً لاتفاقية الهجرة واللجوء الأوروبية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ مؤخراً.

ويؤكد الخبراء أن الخطر الحقيقي الذي يواجه الاتحاد الأوروبي ليس في الهجرة بحد ذاتها، بل في اتجاه الدول الأعضاء نحو استخدام صلاحيات الطوارئ في