أزمة رسوم ترامب 1800 شركة تريد استرجاعها

تتسابق الشركات الأميركية على رفع دعاوى قضائية للمطالبة باسترداد الرسوم الجمركية الإضافية التي دفعتها خلال الأشهر الماضية؛ تطبيقًا لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) الذي فرضه دونالد ترامب، وأبطلته المحكمة العليا الأميركية يوم الجمعة الماضي. ح

تى الآن، رفعت 1800 شركة على الأقل دعاوى للمطالبة باسترداد أموالها، وفقًا لتحليل أجرته صحيفة وول ستريت جورنال، وينضم المزيد إلى هذه القائمة يوميًّا. وقد رفعت معظم هذه الشركات، بما في ذلك أسماء معروفة مثل كوستكو هولسيل، وجوديير تاير آند رابر، وبارنز آند نوبل بيرتشيسينغ، دعاوى قضائية قبل صدور حكم المحكمة العليا. انضمت إليهم المزيد من الشركات في الأيام التي تلت قرار المحكمة، بما في ذلك شركة فيديكس، ويتوقع المحامون سيلًا من الدعاوى القضائية في المستقبل.

وفيما قالت الصحيفة الاقتصادية إن الرسوم غير القانونية المحصلة تتعدى 130 مليار دولار، قدرت مجموعة بين وارتون للميزانية البحثية في جامعة بنسلفانيا، في تقرير منشور على موقعها الإلكتروني، أن أكثر من 175 مليار دولار من تحصيلات الرسوم الجمركية الأميركية معرضة لاسترداد محتمل بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية نهاية الأسبوع الرسوم الجمركية الطارئة الواسعة النطاق التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وألحقت المحكمة العليا هزيمة قاسية بترامب، حيث قضت بأنه تجاوز صلاحياته باستخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة. وأعادت المحكمة العليا القضية إلى محكمة التجارة الدولية لتحديد الخطوات التالية من حيث استرداد الأموال. وستتجاوز المبالغ المستردة البالغة 175 مليار دولار إجمالي الإنفاق المالي لعام 2025 من قبل وزارة النقل ووزارة العدل.

ونشرت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية آخر تقييماتها الجمركية بموجب التعرفات الجمركية القائمة على قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية ورسوم المعالجة التجارية الأخرى في 14 ديسمبر، حيث بلغ إجمالي الرسوم المعرضة للخطر 133.5 مليار دولار منذ فرض أولى الرسوم بموجب القانون. وعادةً ما يكون صافي تحصيلات الرسوم أقل قليلاً؛ لأن تقييمات التعرفات الجمركية تخضع للتعديلات والتصحيحات التي ينتج عنها استرداد بعض المبالغ. وتحرك ترامب بسرعة نهاية الأسبوع الماضي لاستبدال تعرفات قانون سلطات