أزمة الكتاب المدرسي تجدد مخاوف تعطل تعليم ليبيا

عاد ملف الكتاب المدرسي في ليبيا إلى صدارة مشهد الصعوبات التي يواجهها التعليم في البلاد، بين إجراءات قضائية صارمة وإعلانات حكومية طموحة ومخاوف مجتمعية من تعطيل العملية التعليمية خلال العام الدراسي المقبل. وفي منتصف الأسبوع الماضي، أعلنت النيابة العامة في ليبيا حبس مدير مركز المناهج التعليمية والمراقب المالي ومسؤول المخازن بالمركز التابع لوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، على خلفية شبهات فساد إداري ومالي تتعلق بطباعة الكتب المدرسية، إذ كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين أبرموا عقوداً بلغت قيمتها تسعة ملايين دينار ليبي (نحو 1.6 مليون دولار) لطباعة كتب تعليمية من دون أي مبرر أو احتياج لها.

وأكدت النيابة الليبية أن الإجراءات المتبعة في التعاقد كانت غير قانونية وتخالف الضوابط المعتمدة بشكل صارخ، مشيرة إلى أن تحقيقاتها لا تزال جارية لكشف المزيد من التفاصيل وتحديد جميع الأطراف المتورّطة في القضية، في إشارة إلى حجم الملف، وإمكانية أن يطاول مسؤولين آخرين.

وسبق أن قضت محكمة استئناف العاصمة طرابلس، في منتصف شهر مارس/ آذار الماضي، بسجن وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة، وحرمانه من حقوقه المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة، بعد ثبوت ممارسته الوساطة بشكل غير قانوني خلال إجراءات التعاقد على طباعة الكتب المدرسية وتوريدها، ما يشير إلى توغل آليات المحسوبية والفساد.

امتحانات الثانوية العامة في ليبيا: إجراءات صارمة تبعث على الرهبة

وبعد صدور الحكم بيومين، ظهر المقريف في مقطع فيديو، داخل منزل أسرته في مدينة أجدابيا (شرق)، بعدما فرّ من طرابلس، ساعياً للاحتماء بحكومة مجلس النواب المسيطرة على شرق البلاد، وسط انتقادات وجّهها ليبيون إلى حكومة بنغازي، واتهامها بتعزيز مبدأ الإفلات من العقاب.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، خصّصت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا اجتماعاً، في 22 يونيو/ حزيران، جمع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مع مسؤولي وزارة التعليم والمركز الوطني لإعداد المناهج المدرسية. وانتقد الدبيبة خلاله الارتفاع الصارخ لتكاليف طباعة الكتاب المدرسي، ووصفه بأنه سرقة صريحة، ودعا إلى