أزمة الفوسفات في تونس تبدد مكاسب الحرب

بينما تتصاعد أزمة الأسمدة عالمياً بسبب الحرب الإيرانية، ويتنامى طلب الدول على المواد الحيوية لإنتاج الغذاء، تواجه شركة الفوسفات التونسية أزمة مالية حادة تنذر بمزيد من تراجع الإنتاج وتوقف المغاسل، نتيجة عجز المؤسسة الحكومية عن دفع رواتب موظفيها.
وتعيش شركة فوسفات قفصة، إحدى أبرز المؤسسات العمومية في تونس، على وقع أزمة مالية غير مسبوقة، بلغت حدّ العجز عن صرف أجور العاملين في آجالها، في تطور يعكس عمق الاختلالات التي يعانيها قطاع الفوسفات، رغم الظرف الدولي الذي كان يفترض أن يشكّل فرصة تاريخية لتعزيز الإنتاج والصادرات.
ومؤخراً، حذّرت الجامعة العامة للمناجم التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان لها، من تدهور الوضع المالي للشركة، مؤكدة أن تراكم الديون وصعوبات السيولة أدّيا إلى تأخير صرف أجور العمال، في سابقة تنذر بتداعيات اجتماعية خطيرة في منطقة الحوض المنجمي.

تونس تفتقد الدجاج في الأسواق.. شحّ وغلاء

ولطالما شكّل الفوسفات، المعروف بـالذهب الأبيض، أحد أعمدة الاقتصاد التونسي ومصدراً أساسياً للعملة الصعبة، إذ يساهم بنحو 10% من إجمالي عائدات الصادرات. غير أن هذا القطاع شهد تراجعاً حاداً خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفض الإنتاج من أكثر من ثمانية ملايين طن عام 2011 إلى أقل من ثلاثة ملايين طن في السنوات الأخيرة، أي بتراجع يفوق 60%. كما تراجعت مكانة تونس عالمياً بين كبار المنتجين، ما أفقدها جزءاً مهماً من نفوذها في سوق الأسمدة الدولية.
وتأتي نذر أزمة الفوسفات الجديدة في وقت تشهد فيه سوق الأسمدة العالمية اضطرابات متزايدة نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب الإيرانية، التي أدت إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب على الفوسفات ومشتقاته.
وكان من الممكن أن تستفيد تونس من هذا الظرف عبر رفع إنتاجها وتوسيع صادراتها، خاصة أن صادرات الفوسفات شهدت بالفعل ارتفاعاً في القيمة خلال السنوات الأخيرة بفعل الأسعار المرتفعة.
غير أن الخبير في التنمية، حسين الرحيلي، يرى أن تسارع الأحداث العالمية وزيادة طلب الدول على تأمين احتياجاتها من الأسمدة في فترة وجيزة، قد يدفع بتونس مجدداً إلى خارج خريطة التصدير العالمية،