أزمة العمالة الماهرة في ألمانيا الشركات تبحث عن 1 5 مليون وظيفة
٤٨ مشاهدة
لا يزال نقص العمالة الماهرة يمثل مشكلة رئيسية للشركات في ألمانيا ما يعيق تطوير وتوسيع أعمالها ويؤثر بدوره على العديد من القطاعات الاقتصادية المنتجة في البلاد ولا توجد في الأفق حاليا نهاية متوقعة لهذا الواقع ينتج عنه تعاف اقتصادي مريح في دولة تعتبر صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا وقاطرة للاتحاد الأوروبي وأبرزت دراسة لمعهد الاقتصاد الألماني أخيرا أن النقص المتزايد في العمالة الماهرة في العديد من القطاعات أكان في مجالات الإدارة والهندسة الصناعية الميكانيكية والطب والرعاية الصحية ومقدمي الخدمات والفنيين والحرفيين أو التعليم يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد الألماني وبحسب الدراسة التي احتسبت الإنتاج المحتمل باستخدام النموذج الاقتصادي العالمي أنه وخلال العام الماضي وصل عدد العمالة في ألمانيا إلى حدود 45 9 مليون شخص أي أكثر من أي وقت مضى ورغم ذلك كان هناك نقص بحوالي 573 ألف وظيفة وعليه فان هذا النقص سيفقد الاقتصاد الألماني قدرة إنتاجية بقيمة 49 مليار يورو وذكر موقع فرانكفورتر روندشاو أن تراجع أعمال الشركات يؤثر بشكل خاص سلبا على شركات المحاماة ومستشاري الضرائب ومدققي الحسابات كما بينت صحيفة بيلد أن هناك حوالي 1 57 مليون وظيفة شاغرة في البلاد بينها 700 ألف مسجلة لدى وكالة التوظيف الفيدرالية علاوة على ذلك أشار المعهد إلى أنه مع تقاعد الموظفين في السنوات المقبلة من المرجح أن تتسع فجوة المهارات بشكل أكبر وهذا ما يزيد أيضا من إمكانات الإنتاج المفقودة وسترتفع تكاليف النقص في العمالة الماهرة إلى 74 مليار يورو في عام 2027 ولذلك يجب الأخذ في الحسبان أن ذلك سيدفع الشركات بسبب نقص الموظفين إلى اتخاذ بعض التدابير العملية بينها التقليل من دوامات العمل والخدمة والتباعد في الحصول على مواعيد مع الاعتماد بشكل أكبر على الخدمات عبر الإنترنت من جهة ثانية دعا المعهد إلى دعم رعاية الأطفال حتى تتمكن المرأة من العمل بدوام كامل في المقابل وجد خبراء أن من بين الحلول المرحلية الاستفادة بشكل أكبر من أعداد النساء في سن العمل وبدوام جزئي وهذا ما يتطلب بعض المرونة من قبل أصحاب العمل لخلق المزيد من فرص التدريب العمالة الماهرة وفرصة التحول وعما إذا كانت إمكانية التعويض في نقص العمالة الماهرة في ألمانيا تشكل قنبلة موقوتة أم فرصة تحول يفيد الدكتور الجامعي فضل الله العميري في حديث مع العربي الجديد أن التحديات كبيرة والنقص ليس بظاهرة مؤقتة تتحول تدريجيا إلى أزمة خطيرة بفعل تقلص الكوادر المؤهلة مبرزا أن أحد الأسباب الرئيسية للنقص هو التغير الديموغرافي إذ تمر ألمانيا بمرحلة يشيخ فيها السكان وتتبدل فيها النسبة بين العاملين والمتقاعدين وثمة عامل آخر وهو الفجوة التعليمية لافتا إلى أن الأرقام تفيد بترك أكثر من 25 ألف شخص مقاعد الدراسة سنويا على الرغم من أن البلاد معروفة بالتعليم عالي الجودة وبحسب العميري فإن الأزمة تثبت أيضا أن هناك ثغرة كبيرة بين المهارات المكتسبة ومتطلبات سوق العمل وهذا ينطبق على كل من التدريب المهني والتدريب الأكاديمي ناهيك عن أن الرقمنة والتقدم التكنولوجي يتطلبان التدريب المستمر وتكييف المهارات من أجل تلبية متطلبات عالم العمل الحديث وعلى السياسيين الوقوف أمام هذه التحديات واتخاذ تدابير مختلفة مثل المبادرات الرامية إلى تعزيز التدريب وورش العمل من أجل تحسين مؤهلات الموظفين والاستفادة من قدرات فئات أخرى لمكافحة النقص في العمالة الماهرة وكل ذلك يتيح الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات سوق العمل بحسب تعبير العميري وفي هذا الصدد أفاد العميري بأن أغلبية المتخصصين الواصلين يطاولهم الغبن ورواتبهم لا تتناسب مع قدراتهم المهنية والحجة دائما أنهم يفتقرون إلى الخبرات اللازمة ومستوى اللغة والتمرس في العمل مع وعود برفع معاشاتهم مستقبلا على الرغم من أنهم خريجو جامعات مرموقة ويتسلحون بالخبرة في مجال العمل ووفق بيانات صحيفة بيلد واسعة الانتشار فإنه وحتى شهر مايو أيار 2024 كان هناك نحو 2 7 مليون شخص عاطلين عن العمل أي بزيادة 172 ألفا عما كانت عليه في نفس الشهر في عام 2023 وبخصوص تقليص الفجوة في المهارات والحاجة إلى العمالة الماهرة من الخارج أفاد العميري بأنه يمكن للشركات الاستفادة من التعديلات القانونية المستحدثة على قانون الهجرة الجديد لجلب المتخصصين إلى ألمانيا ولكن في ظروف عادلة وجيدة لكي يقدموا مساهمة دائمة ومنتجة وبدلا من أن يقرروا المغادرة إلى دول أخرى محيطة وبشكل خاص البلدان الإسكندنافية حيث المعاشات أعلى والضرائب أقل ويشدد في حديثه لـالعربي الجديد على أنه يجب أن يتوازى الأمر مع خطوات عملية من الجهات الدبلوماسية والقنصلية والدفع للتسريع بإجراءات التأشيرات لأن هناك فترات انتظار طويلة وغير منطقية والكثير من المتقدمين يخسرون الوظيفة بفعل المماطلة وأغلبيتهم من الأطباء والممرضين والمهندسين من أصحاب الكفاءات والخبرات في مجالاتهم فضلا عن الحد من البيروقراطية بخصوص المعاملات المتعلقة بالاعتراف والمصادقات على الشهادات العليا للأجانب عن هذا الموضوع أفاد مهندس مقيم في ألمانيا يدعى نجيب لـالعربي الجديد بأنه تقدم منذ مدة بطلب معادلة شهادة هندسة لأحد أقاربه إلا أنه وبعد إرسال المستندات المطلوبة يأتي الرد بواسطة البريد الإلكتروني بأنه لا يمكن إنجاز أي مراجعة قبل مرور ثلاثة أشهر على تسليم الملف مبينا أن الدوائر المعنية تقوم أولا بالتدقيق في مصدر الشهادة والأوراق والمصادقات الرسمية المطلوبة ليصار بعدها الطلب من أصحاب العلاقة بتحويل قيمة الرسوم المطلوبة وانتظار الرد وبحسب استطلاع حديث لاتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية فإن 55 من الشركات تفكر في توظيف أشخاص من الخارج من جهة ثانية قالت عضوة مجلس إدارة اتحاد نقابات العمل الألمانية آنيا بيل أخيرا لموقع فيرتشفتسفوخه أنه عادة وعندما تكون هناك فجوات في العمالة غالبا ما تكون هناك مشاكل هيكلية مثل ضعف الأجور أو ظروف العمل السيئة وبالنسبة للشركات هذا يعني أن أي شخص يبحث عن عمالة ماهرة عليه أولا وقبل كل شيء ضمان ظروف العمل والتدريب ومستوى الأجر وعلى الائتلاف الحاكم أن يقدم على خطوات محفزة لاستغلال الإمكانات الموجودة بشكل أفضل خاصة للأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى سوق العمل حزمة شاملة للاقتصاد الألماني الضعيف تعمل الحكومة الفيدرالية على تقديم حزمة شاملة لتحفيز الاقتصاد الألماني وزيادة النمو في وقت مبكر من العام المقبل لا سيما وأن التوقعات تفيد حاليا بأنه لن يتجاوز 1 في عام 2025 وهناك خشية من أن تتخلف ألمانيا عن الدول الصناعية الأخرى وفي هذا السياق ووفق شبكة ايه ارد ي الإخبارية لدى وزير المالية الاتحادي والمنتمي إلى الحزب الليبرالي الحر كريستيان ليندنر خطة مؤلفة من 12 نقطة لتحقيق تحول اقتصادي ويعمل على إنجازها في الفترة القريبة المقبلة بينها تخفيض الضرائب وعدم تقديم فوائد اجتماعية جديدة لكن الخطة لاقت أولا بعض الرفض من المستشار أولاف شولتز من دون إهمالها نهائيا وعلى ما يبدو فإن التوجه لدى الأخير للقيام بشيء ما بشأن الضرائب وتطبيق نقاط أساسية أخرى بينها ما يسمى بقانون فرص النمو وتقديم بعض الحوافز للموظفين القريبين من سن التقاعد للبقاء في العمل بغية مواجهة نقص العمالة والحد من البيروقراطية وفي خضم ذلك أثير قبل أيام في الوسط السياسي جدل حول الطرح الحكومي بتقديم إعفاءات ضريبية ما بين 10 و30 للعاملين المهرة الواصلين من الخارج خلال أول 3 سنوات من إقامتهم في البلاد ومن منطلق أن ترتيبات استقرارهم في البلاد تتطلب مصاريف إضافية وقد يعتبر ذلك أحد الحوافز لجذب هؤلاء إلى سوق العمل الألماني مع الإغراءات التي قدمها قانون الجنسية الجديد الذي دخل حيز التطبيق الشهر الماضي في ظل النقص الحاد في العمالة المتخصصة وذلك تماشيا مع ما تقوم به بعض الدول المجاورة لجذبهم لكن هذه الطروحات لاقت اعتراضا على المستوى السياسي لأنها تمثل ظلما بحق الموظفين فيما اعتبرتها نقابات عمالية بأنها إشارات خاطئة فضلا عن أنها تخل بمبدأ المساواة في المعاملة في قانون العمل
☰