أزمة قروض العقارات التجارية تمتد إلى البنوك الأميركية الكبرى
٣٧ مشاهدة
امتدت أزمة الرهونات العقارية الخاصة بالعقارات التجارية إلى البنوك الكبرى بعد أن كانت قاصرة في السابق على البنوك الصغرى في الولايات المتحدة وفق تقرير بصحيفة وول ستريت جورنال اليوم السبت وكان كثيرا ما يجري الحديث عن العقارات التجارية باعتبارها مشكلة بالنسبة إلى البنوك الصغيرة في الولايات المتحدة لكن البنوك الكبرى بدأت تعاني من العقارات التجارية بشكل أكثر وضوحا وكان انخفاض قيمة المكاتب والمجمعات السكنية أو غيرها من العقارات التجارية عاملا يؤثر بأسهم جميع البنوك وخصوصا البنوك الصغيرة حيث انخفض مؤشر KBW الإقليمي للخدمات المصرفية بحوالى 12 هذا العام في حين ارتفع مؤشر بنك KBW Nasdaq للبنوك الكبرى المسجلة في البورصة بنسبة 9 وتمثل البنوك الإقليمية والمجتمعية والبنوك الصغيرة أكثر من ربع ديون العقارات التجارية والممتلكات متعددة الأسر في الولايات المتحدة وهو ما يزيد على ضعف حصة أكبر 25 بنكا في الولايات المتحدة وفقا لتحليل أجرته وكالة موديز أخيرا ولكن يلاحظ أنه لا يتم إنشاء جميع ما يسمى قروض CRE قروض الشركات التي تتملك عقارات بغرض استخدامها لأعمالها على قدم المساواة ويقول تقرير بصحيفة وول ستريت جورنال إن أشياء مثل قروض بطاقات الائتمان تعتبر موحدة إلى حد كبير لكن العقارات أكثر غموضا وتدور التساؤلات حول ما إذا كان القرض قرض بناء جديد أو قرضا لمبنى قائم وهل المقترض هو المستأجر الرئيسي للعقار أم أنه يتطلع إلى تأجير المبنى وهل هو برج مكاتب أم منشأة طبية أم مركز تجاري أم مستودع هل هو قرض كبير مقسم بين البنوك أم قرض أصغر يحتفظ به بنك واحد وما إلى ذلك من الغموض في قروض البنايات التجارية ووفق التقرير تكمن المشكلة في البنوك الكبرى وقروضها للعقارات التي تنوي تأجيرها لأطراف ثالثة في العقارات غير المشغولة إذ تتضمن القروض عقارات غير مشغولة من قبل مالكيها وتحتفظ بها البنوك التي تزيد أصولها على 100 مليار دولار ووفق التقرير كان أكثر من 4 4 من هذه القروض متأخرة في السداد أو في حالة غير مستحقة في الربع الأول وكان ذلك أعلى بنسبة 0 3 نقطة مئوية عن الربع السابق وفي الوقت نفسه في كل فئة من فئات حجم البنوك التي تقل قيمتها عن 100 مليار دولار من الأصول كان معدل عدم السداد أقل من واحد بالمئة في الربع الأول وتميل قروض العقارات التجارية التي يشغلها مالكوها إلى الأداء بما أن الشركة التي تقوم بالاقتراض تتمتع بصحة جيدة وقادرة على سداد المدفوعات وفقا لما ذكره ناثان ستوفال مدير أبحاث المؤسسات المالية في SP Global Market Intelligence ولكن العقارات المعروضة للإيجار أكثر حساسية بكثير لمستوى أسعار الفائدة إذ إن دخل العقار يتأثر بمعدل الإشغال أو أن الإيجارات لا تتماشى مع تكاليف سداد القرض أو إعادة تمويل قرض مستحق وهنا تكمن مشكلة القرض العقاري بالنسبة إلى البنك صاحب الرهن العقاري وقد يعكس هذا الانقسام أيضا الاختلافات في الجغرافيا مثل المدن مقابل الضواحي على الرغم من أن البنوك الكبرى ليست فقط هي التي تقرض مراكز المدن وقد تواجه البنوك الكبرى أيضا فترات استحقاق فورية في الفئات الرئيسية ووفقا لتحليل من شركة MSCI Real Assets في مارس آذار الماضي امتلكت البنوك الأميركية نسبة 29 من قيمة ديون المكاتب التي استحق سدادها في العام الماضي ولديها 20 من الديون المستحقة هذا العام وبلغت حصة البنوك الإقليمية والمحلية 16 العام الماضي و13 في العام الجاري وغالبا ما تنظم قروض العقارات التجارية التي تملكها الشركات للاستخدام الخاص CRE مع سداد أصل المبلغ بالكامل في نهاية مدة صلاحيته وينبغي للبنوك التي لديها تواريخ سداد أقرب أن تلقي نظرة فاحصة على احتمال سداد تلك القروض وقد اتخذت العديد من البنوك الكبرى بالفعل مخصصات كبيرة تحسبا لخسائر القروض المكتبية وبلغ متوسط نسبة الاحتياط لخسائر قروض العقارات التجارية في الربع الأول في البنوك التي تتبعها أبحاث مورغان ستانلي نسبة 8 وهذا أعلى بكثير من نسبة بدل الخسارة البالغة 2 في جميع البنوك المؤمنة وجميع فئات القروض وفقا لبيانات شركة التأمين على الودائع الفيدرالية
☰