أزمة الضبعة النووية تقرير دولي يثير مخاوف إنشائية ومصر ترد

أثار تقرير صحفي نشرته مجلة بوليتيكو تساؤلات جدية حول سير العمل في مشروع محطة الضبعة النووية في مصر، مستنداً إلى وثائق قالت إنها داخلية، وتتضمن ملاحظات حول عيوب في بعض الأعمال الخرسانية وإدارة المشروع، بالإضافة إلى احتمالية تأخر الجدول الزمني المعلن.

في المقابل، أصدرت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر رداً مفصلاً، واصفة التقرير بأنه قدم صورة غير دقيقة وغير متوازنة عن المشروع. وأكدت الهيئة أن كافة أعمال الإنشاءات تسير وفق معايير السلامة والأمان النوويين الصارمة، وتخضع لرقابة مستمرة من الجهات المختصة، معتبرة أن منهجية الطرح في التقرير تفتقر إلى الدقة.

ماذا تقول الوثائق؟

وفقاً لـ بوليتيكو، فقد اطلعت على خطاب مؤرخ في الرابع من يونيو/حزيران، أرسلته هيئة المحطات النووية المصرية إلى مسؤول تنفيذي في شركة روساتوم الروسية المنفذة للمشروع، إلى جانب أربع وثائق داخلية أخرى. وتضمن الخطاب ملاحظات فنية شملت:

• عيوب في بعض الأعمال الخرسانية.
• وجود فراغات خلف الغلاف المعدني في إحدى الوحدات.
• ملاحظات على أساسات والجدار الأسطواني لمبنى المفاعل.
• انتقادات تتعلق بطريقة احتساب نسب الإنجاز، مع إشارات إلى ما وصفته المجلة بـأساليب مضللة في البيانات.

من جانبها، أكدت شركة روساتوم في رد مكتوب أن الاتهامات الواردة في الوثائق لم تثبت صحتها ضمن الإجراءات الفنية والتعاقدية المتبعة في المشروع.

الرقابة وسلامة المشروع

وأوضحت هيئة المحطات النووية المصرية أن إجراءات السلامة لا تعتمد على تقديرات شخصية، بل على منظومة متكاملة تشمل تقييم المخاطر، وتصاريح العمل، والإشراف المستمر. وأشارت إلى وجود ما يعرف بـإجراءات عدم المطابقة، حيث يتم إصلاح أي ملاحظة فنية واختبارها بدقة قبل اعتماد المرحلة الإنشائية.

وفي هذا السياق، يرى طارق رؤوف، الرئيس السابق لمكتب التحقق والسياسة