أزمة زخم السيارات الكهربائية ما الذي تغير في سياسات أوروبا

مع استحواذ النقل البري على ما يقرب من خُمس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، يصعب تصور كيفية وصول العالم إلى أهداف الحياد الكربوني من دون تخلي الناس عن سياراتهم العاملة بالبنزين والديزل. لسنوات طويلة، قدمت الحكومات إعانات لتشجيع السائقين على التحول إلى السيارات الكهربائية، فيما بدأت شركات صناعة السيارات بإعادة تجهيز مصانعها، وتقديم مجموعة أوسع من الطرازات الكهربائية لتلبية الطلب.

ومع انخفاض الأسعار وتحسّن التكنولوجيا، انتقلت السيارات عديمة الانبعاثات من كونها منتجًا متخصصًا إلى خيار واسع الانتشار، وبدأ يبدو أن عصر محركات الاحتراق الداخلي قد يقترب من نهايته أسرع مما كان متوقعًا. غير أن هذا التحول تعثّر خلال العامين الماضيين. فقد قلّصت الحكومات الحوافز المالية المخصصة للمشترين، فيما أحجم العديد من السائقين بسبب ارتفاع الأسعار ونقص البنية التحتية لمحطات الشحن. ويستعد الاتحاد الأوروبي، الذي لطالما عُدّ رائدًا في سياسات المناخ، لتخفيف اندفاعه نحو السيارات الكهربائية، مع خطط لتأجيل حظر بيع سيارات محركات الاحتراق الداخلي.

ماذا يفعل الاتحاد الأوروبي؟

كانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد أبلغت الشركات المصنّعة في عام 2022 بأن جميع السيارات الجديدة والمركبات الخفيفة متعددة الاستخدامات التي تُباع اعتبارًا من عام 2035 يجب أن تكون عديمة الانبعاثات. ومنذ ذلك الحين، تباطأ نمو مبيعات السيارات الكهربائية، وبدأت الصناعة تتوقع طلبًا قويًّا على سيارات محركات الاحتراق لسنوات طويلة مقبلة. وعلى هذا الأساس، خفّضت شركات مثل مرسيدس-بنز وفولفو كار وبورشه استثماراتها في السيارات الكهربائية، وكثّفت ضغوطها على بروكسل لإعادة النظر في الموعد النهائي، محذّرة من أن حظر السيارات العاملة بالوقود الأحفوري في وقت لا يزال فيه الطلب عليها قائمًا قد يؤدي إلى تدمير الأرباح وفقدان الوظائف.

ونتيجة لذلك، قدّم الاتحاد الأوروبي موعد مراجعة خططه الخاصة بالانتقال إلى السيارات الكهربائية من عام 2026 إلى ديسمبر/كانون الأول المقبل، ويبحث عن سبل لتخفيف الحظر. ومن بين الخيارات المطروحة السماح لشركات السيارات بمواصلة بيع السيارات الهجينة، التي تعمل بمحرك احتراق وبطارية كهربائية، إضافة إلى السيارات ذات المدى الممتد، حيث يقوم محرك احتراق صغير