مع اقتراب الانتخابات النيابية تبقى أزمة السكن محور اهتمام الناخبين والسياسيين على حد سواء تعهدات الأحزاب تتنوع لكن التجارب السابقة تدفع المستأجرين إلى التشكيك في قدرة السياسيين على تنفيذ وعودهم وتواجه الأحزاب السياسية ضغوطا متزايدة لتقديم حلول جذرية لأزمة السكن فحزب المحافظين مثلا أدرج في بيانه الانتخابي إجراءات لمساعدة المشردين الذين ينامون في العراء في ظروف قاسية وتعهد بإنهاء عمليات الإخلاء دون خطأ بالإضافة إلى وعود بدعم ملكية المنازل من خلال برنامج المساعدة على الشراء ومع ذلك تفاقمت أزمة السكن في أثناء وجود الحزب في السلطة حيث شهدت حقبة حزب المحافظين مستويات قياسية من التشرد وارتفاع أسعار الإيجارات الخاصة والمنازل خلال 14 عاما من توليه السلطة رغم هذه النتائج يضاعف الحزب في بيانه لعام 2024 من تقديم التزامات جديدة رغم فشله في معالجة أزمة الإسكان في المقابل بحسب الصحف البريطانية كتبت 27 منظمة من ائتلاف إصلاح المستأجرين رسالة إلى ريشي سوناك وكير ستارمر وغيرهما من القادة السياسيين تحثهم على التحرك لحماية المستأجرين من الوقوع في الفقر والتشرد في رسالة مفتوحة جديدة وذلك في خطوة تأتي بعد فشل مشروع قانون إصلاح المستأجرين في تحويله إلى قانون قبل إعلان سوناك إجراء الانتخابات العامة في 4 يوليو تموز ما يعني أن وعد المحافظين في بيانه لعام 2019 بإلغاء عمليات الإخلاء من دون خطأ الذي يسمح بطرد المستأجرين من منازلهم من دون إبداء المالك للأسباب لا يزال قيد النظر وقال التحالف إن هناك حاجة أيضا إلى مزيد من التمويل للحد من أزمة السكن عبر لجم إساءة استخدام أصحاب العقارات للقوانين الحالية والجديدة والقضاء على عمليات الإخلاء غير القانوني إلى جانب زيادة التمويل القانوني لمساعدة المستأجرين على مكافحة عمليات الإخلاء في السياق وبحسب ما أوردت مجلة ذا بيغ إيشو The Big Issue يقول بن تومي الرئيس التنفيذي لمنظمة جينيرايشن رينت إحدى المنظمات المشاركة في التحالف إن السياسيين يركزون في معظم الأحيان على ملكية المنازل فقط بينما هناك 12 مليون مستأجر في إنكلترا يعانون من أزمة السكن المستفحلة ودعا إلى توفير الحماية المناسبة من عمليات الإخلاء عندما لا يرتكب المستأجر أي خطأ ووضع المزيد من القيود على الإيجارات الباهظة حتى لا يجد المستأجرون أنفسهم في الشارع عندما يقرر المالك طردهم وناشد الحكومة القادمة التحرك بسرعة وحسم لإصلاح نظام الإيجار المعطل قبل أن يواجه العديد من المستأجرين التشرد والفقر والاستغلال وفي محاولة لكسب أصوات الناخبين من خلال الزعم بمعالجة أزمة السكة في بريطانيا أدرج كل من الديمقراطيين الليبراليين والمحافظين خططا لإنهاء عمليات الإخلاء دون خطأ في بياناتهم الانتخابية ومن المتوقع أن يحذو حزب العمال حذوهم وتشير التقارير إلى تدهور القطاع الخاص للمستأجرين في إنكلترا حيث إن 21 من المساكن المستأجرة في القطاع الخاص لا تستوفي معايير المنازل اللائقة وفي الوقت نفسه تظهر أحدث البيانات أن الإيجارات ارتفعت 9 سنويا وهي أعلى زيادة على الإطلاق وتتحمل مجموعات كبيرة من الأسر ذات الدخل المنخفض إيجارات لا تستطيع تحملها في إطار أزمة السكن الحالية ما أدى إلى تزايد عدد الأشخاص الذين أصبحوا بلا مأوى بالإضافة إلى الضغوط المالية المتزايدة على السلطات المحلية أما عمدة مدينة مانشستر الكبرى آندي بورنهام فتعهد ببناء 10 آلاف منزل بلدية في حال إعادة انتخابه ودعا إلى حماية مساكن المجالس البلدية الجديدة من خلال تعليق برنامج الحق في الشراء الذي يسمح لسكان هذه المنازل بشرائها من البلدية بعد فترة زمنية وبسعر مخفض وهذا لأن حق الشراء شهد انتقال منازل البلديات إلى أيدي القطاع الخاص الذي اشترى أكثر من مليوني منزل من خلال حق الشراء منذ أن قدمت رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر المخطط عام 1980 وقد فشلت الحكومات المتعاقبة منذ عقود في حل أزمة السكن لعجزها عن توفير حاجة البلاد إلى نحو 90 ألف إسكان اجتماعي سكن توفره المجالس البلدية في حين نشهد أعدادا قياسية في إنكلترا لأشخاص يعيشون في مساكن مؤقتة وأكثر من 1 2 مليون على قوائم انتظار الإسكان الاجتماعي ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية قال وزير الإسكان في حكومة الظل من حزب العمال ماثيو بينيكوك إن الحزب سيخفض الخصومات المبالغ فيها التي قدمت في عام 2012 من خلال برنامج الحق في الشراء وسيعزز الحماية للمساكن الاجتماعية المستأجرة المبنية حديثا في حال فوزه في الانتخابات وتبرز محاولات سوناك للحفاظ على منصبه من خلال ادعائه أن حكومة حزب العمال ستفرض ضريبة إضافية قيمتها 2000 جنيه إسترليني ليعلن في المقابل خطته بتخفيضات ضريبية مع وعد المحافظين بخفض بنسين من مدفوعات التأمين الوطني للموظفين بالإضافة إلى الوعد الذي طال انتظاره بإعادة تقديم الخدمة الوطنية لمن هم في سن 18 عاما ويبقى الالتزام بوعود حزب المحافظين محط تساؤل بعد فشله في تحويل مشروع قانون إصلاح المستأجرين الذي تعهد به منذ عام 2019 إلى قانون لم يحدد إطار زمني على الإطلاق لإلغاء عمليات الإخلاء بدون خطأ حيث جادل المحافظون بأن إصلاحات المحكمة يجب أن تكتمل أولا قبل فرض الحظر مع ذلك يكرر بيان المحافظين لعام 2024 الوعد الذي أطلقه عام 2019 حيث تعهد المحافظون بتمرير مشروع قانون إصلاح المستأجرين الذي سيحقق العدالة في سوق الإيجار لأصحاب العقارات والمستأجرين على حد سواء وأضاف المحافظون أن ذلك يعني أولا إجراء إصلاحات قضائية وتعزيز الأسباب الأخرى لأصحاب العقارات لطرد المستأجرين من القطاع الخاص المذنبين بارتكاب سلوك معاد للمجتمع ووعد بيان المحافظين أيضا بتقديم إعفاء ضريبي مؤقت لمدة عامين على أرباح رأس المال لأصحاب العقارات الذين يبيعون للمستأجرين الحاليين ما يعني أن الملاك الذين يبيعون عقاراتهم للمستأجرين لن يضطروا إلى دفع ضريبة أرباح رأس المال ورغم وعد المحافظين بالتخلص من النوم في العراء بحلول هذا العام تظهر التقارير أن 3898 شخصا كانوا بلا مأوى في ليلة واحدة في خريف عام 2023 وهو أكثر من ضعف العدد عندما تولى المحافظون السلطة في عام 2010 وفي نهاية المطاف تبقى أصوات الملايين من المستأجرين معلقة على أمل إيجاد حلول تعيد لهم الشعور بالأمان والاستقرار في منازلهم ويتطلع البريطانيون إلى سياسات أكثر فعالية تلبي احتياجاتهم السكنية وتنهي معاناتهم الطويلة مع نظام الإيجار المعطل
☰