أزمة السفارتين بين مصر وبريطانيا شظايا سياسية تهدد العلاقات

دخلت الأزمة بين مصر وبريطانيا مرحلة جديدة، بعد إعلان السفارة البريطانية في القاهرة، أول من أمس الأحد، عن إغلاق مبناها الرئيسي في القاهرة مؤقتاً عقب إزالة الحواجز الخرسانية التي كانت تحيط بمقرها منذ سنوات، في خطوة وصفتها بأنها تستدعي مراجعة إجراءاتها الأمنية. وجاء الإغلاق متزامناً مع تصاعد الجدل السياسي في القاهرة حول الضغوط الأمنية وملف حقوق الإنسان، لا سيما بعد توقيف الشاب المصري أحمد عبد القادر في لندن. وكانت الشرطة البريطانية قد ألقت القبض، الأسبوع الماضي، على عبد القادر المعروف بعلاقاته القوية مع قيادات أمنية بارزة وفي الأوساط المصرية في أوروبا، بعد اتهامات بتهديد ناشط آخر تظاهر أمام السفارة المصرية في لندن، ما استدعى تدخلاً فورياً من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لدى السلطات البريطانية للإفراج عنه. لم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، إذ شهدت القاهرة خلال الأيام الماضية تحركات من حزب الجبهة الوطنية، المقرب من الأجهزة السيادية، طالب فيها علناً بإزالة الحواجز الخرسانية من أمام السفارة البريطانية في غاردن سيتي بالقاهرة. واعتبر الحزب أن وجود هذه الحواجز يمثل عائقاً أمام حركة المرور ويمنح السفارة وضعاً استثنائياً لا مبرر له.

أسئلة حول علاقات مصر وبريطانيا

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أستاذ القانون الدولي العام أيمن سلامة، لـالعربي الجديد، إن إغلاق السفارة البريطانية في القاهرة قد يكون إجراءً احترازياً مؤقتاً جاء ردة فعل على إزالة الحواجز الخرسانية المحيطة بمبناها، خصوصاً في ظل غياب أي تعليق رسمي سواء من وزارة الخارجية المصرية أو من الجانب البريطاني. لكنه أشار إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تحمل دلالات سياسية أعمق، إذ قد تعكس حالة من التوتر في العلاقات الثنائية أو رغبة من الجانب المصري في توجيه رسالة سياسية محددة. وأضاف أن الأمر قد يرتبط بخلافات قائمة حول ملفات حساسة، مثل حقوق الإنسان أو العلاقات التجارية، وهو ما قد يدفع القاهرة إلى استخدام هذا النوع من الإجراءات أداة ضغط دبلوماسي. وأوضح سلامة أن عدم صدور تصريحات رسمية من الجانبين يزيد من مساحة