أزمة بين الحكومة والنواب في اليمن

لم تكن مستغربة تلك الضجة التي أحدثها تقرير مجلس النواب اليمني عن ثلاث قضايا تهم الرأي العام، ووجه فيه الاتهامات إلى الحكومة بعدم الالتزام بالقواعد القانونية في منح ترخيص للحصول على حق تشغيل شركة اتصالات وبيع النفط والعجز في قطاع الكهرباء.

وكان من الطبيعي جداً أن يلقى التقرير اهتماماً كبيراً لدى المواطنين الناقمين على أداء الحكومة ويحملها، وهذا أمر مفهوم، كل السلبيات التي يعانونها في كل قطاعات الخدمات، وإذا كان لدى الحكومة ما تقدمه كمبررات للعجز في قطاع الكهرباء وطريقة بيع النفط بغير الطرق القانونية نظراً إلى التهديدات الحوثية فإنها عجزت عن إقناع الأغلبية بمشروع اتفاق مع شركة خارجية تأخذ غالبية أسهم شركة اتصالات جديدة، مما سيعطيها حق السيطرة على قطاع الاتصالات في المحافظات الواقعة خارج نطاق نفوذ جماعة أنصار الله الحوثية، وحاز الجدل حوله على الاهتمام والمتابعة بالتأييد أو بالرفض أو بالتحفظ.

في واقع الأمر تأخرت الحكومات المتعاقبة منذ 2015 في معالجة موضوع الاتصالات، وظلت شبكة الاتصالات وما يسمى بالبوابة الدولية في صنعاء، ومعهما الدخل الكبير الذي كان يرفد خزانة الجماعة بمبالغ ضخمة، وليس مفهوماً عدم معالجة الأمر والمماطلة لسنوات لإعادة الأمور للوضع الطبيعي، كما تزايدت الشكوى والشكوك من اختراق الشبكات من أجهزة الجماعة مما يعطيها القدرة على مراقبة الاتصالات كافة.

وعلى رغم جدية الموضوع وخطورته من حيث تحكم جهة غير خاضعة لسلطة الشرعية، إلا أن معالجة هذا الخطأ لا يجوز أن تكون مقبولة بإجراء خاطئ آخر، فالاتصالات يجب أن تكون خاضعة لسلطة الدولة وحدها، حتى وإن جرى منح الترخيص لشركات تشغيل أجنبية تحت أي مبرر، وفي هذا السياق كانت إحدى نقاط الضعف غموض الاتفاق، وأن الشركة المذكورة غير معروفة وغير متخصصة في الاتصالات وليس لها أية خبرة أو مواقع تشغيل سابقة.

ووجه المنتقدون جام غضبهم تجاه رئيس الحكومة، ولكن العجيب هو أن كثيراً من المدافعين عن اتفاق الاتصالات صوروا الأمر على أنه مؤامرة من الشماليين لمنع إصلاح منظومة الاتصالات في الجنوب وإبقائها تحت سيطرة الجماعة في صنعاء، وهو