أزمة البنك أم أزمة السياسة

حين أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي تعليماته بنقل غرف العمليات للبنوك العاملة في صنعاء إلى عدن كان من ضمن أهدافه إنقاذها وإنقاذ أموال المودعين ورجال الأعمال من الوقوع تحت طائلة قرار الإدارة الأميركية بتصنيف جماعة أنصار الله الحوثية جماعة إرهابية دولية، مما يعني عملياً أن كل جهة متعاملة مع المؤسسات المالية في مناطق سيطرة السلطة في صنعاء لن تصبح قادرة على أي إجراء مالي خارجي.

صنعاء تتعامل بعصبية

لكن السلطة في صنعاء تعاملت مع الإجراءات بطريقة عصبية تصل إلى حد الهوس والتخوين، فعمدت إلى خلط الأوراق المتعلقة بالملف الإنساني الذي يمثل حجر الزاوية في خريطة الطريق التي طرحها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإنهاء الحرب، فاحتجزت أربع طائرات تمتلكها الخطوط الجوية اليمنية ومنعتها من مغادرة مطار صنعاء، مما تسبب في إرباك حركة نقل الحجاج من جدة، وعلق الركاب في الأردن. وبطبيعة الحال فإن إعلام الجماعة قدم تبريرات لا يمكن قبول منطقها ولا التعامل معها بجدية.

تجسيد الفجوة

قضية البنك المركزي هي الصورة التي تجسد الفجوة الهائلة التي صنعتها الحرب بين اليمنيين لأن معالجتها كانت، ولا تزال، ممكنة إذا ما راعى الطرفان مصلحة الناس أولاً، وهو ما يسعى إليه محافظ البنك أحمد المعبقي. وقد تمكن منذ توليه في ديسمبر (كانون الأول) 2021 من وقف الإسهال الذي قام به البنك في طباعة العملة المحلية دون التفات إلى الكارثة التي أحدثها ذلك التصرف غير المسؤول الذي كان الغرض الوحيد منه الحصول على عمولات الطباعة.

أزمة سياسية لا اقتصادية

نحن اليوم أمام أزمة حقيقية، لكنها ليست اقتصادية ومالية، وإنما نحن أمام أزمة سياسية خانقة سببها، وهو ما أقوله وأكرره، عدم وجود رؤية جادة، والإمعان في الغموض والإسراف في الوعود والاكتفاء بالصور والبيانات.
معروف أن الإجراءات التي اتخذها البنك في عدن لم تكن وليدة اللحظة، وأن المساعي لتوحيد العملة وإيجاد قاعدة مشتركة للتعامل بين البنكين كانت تصطدم دوماً بتشدد في مطالب السلطة في صنعاء وربطها الأمر بالمشاركة في إيرادات تصدير النفط