أزمة طاقة تلوح في الأفق تايوان تلزم TSMC بإنتاج كهربائها ذاتيا

تتجه الحكومة التايوانية إلى فرض قيود صارمة على كبار مستهلكي الطاقة في البلاد، في خطوة استراتيجية تستهدف إعادة هيكلة إدارة الموارد الكهربائية، مما يضع شركة TSMC، عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية في العالم، أمام تحديات تشغيلية ومالية غير مسبوقة.

وتقود وزارة الشؤون الاقتصادية التايوانية تعديلات جوهرية على قانون إدارة الطاقة، تُلزم المنشآت الصناعية والتجارية ذات الاستهلاك المرتفع بإنشاء مرافقها الخاصة لتوليد وتخزين الطاقة. ويستهدف هذا التشريع المنشآت التي يصل حملها الكهربائي إلى 5 ميغاواط أو أكثر، وهو نطاق يشمل أكثر من 400 منشأة في قطاعات حيوية مثل أشباه الموصلات، البصريات الإلكترونية، الصلب، والبتروكيماويات، بالإضافة إلى مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مع استثناء المدارس والمستشفيات من هذه الالتزامات.

تداعيات القرار على TSMC

تعد شركة TSMC المتضرر الأكبر من هذه السياسات، نظراً لاعتمادها الكلي حالياً على الشبكة الوطنية، وهو ما يوفر لها ميزات اقتصادية وتنافسية قد تتأثر مع الانتقال نحو التوليد الذاتي للطاقة. وتدير الشركة داخل تايوان شبكة واسعة من المصانع تشمل 6 مصانع عملاقة للرقائق بقياس 12 بوصة، و4 مصانع بقياس 8 بوصات، ومصنعاً بقياس 6 بوصات، إلى جانب منشآت التغليف المتقدم.

وتشير الأرقام الرسمية لعام 2024 إلى أن TSMC استهلكت نحو 25.55 مليار كيلوواط/ساعة، وهو ما يمثل قرابة 9% من إجمالي استهلاك الكهرباء في تايوان. ويأتي هذا التوجه الحكومي الجديد ليتجاوز اللوائح الحالية التي كانت تكتفي بإلزام الشركات بتغطية 10% من استهلاكها عبر مصادر متجددة، ليصبح التحدي الهندسي والاقتصادي أمام الشركة مضاعفاً.

هذا ويتضمن مشروع القانون فترة سماح محددة للشركات لإنشاء بنيتها التحتية المستقلة، مع إقرار غرامات مالية على الجهات التي لا تمتثل للمتطلبات الجديدة ضمن المهلة الزمنية المقررة.