أزمة اقتصادية صامتة تهدد الاستثمار والتوظيف في إسرائيل
تواجه مئات آلاف المنشآت الصغيرة في إسرائيل تراجع الإيرادات وارتفاع تكاليف التشغيل، وسط تحذيرات من أزمة ثقة اقتصادية تتجاهلها الحملات الانتخابية. ويعود ذلك إلى حذر المستهلكين وتأجيلهم المشتريات غير الضرورية، فيما تستمر الإيجارات والأجور والضرائب وفوائد القروض في الضغط على أصحاب الأعمال.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي أبرز التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة في إسرائيل بخلاف تراجع الإيرادات وارتفاع التكاليف؟ كيف يمكن للحكومة الإسرائيلية استعادة ثقة المستهلكين وأصحاب الأعمال لمعالجة الأزمة الاقتصادية؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وحذرت تساميريت أفيفي، نائبة رئيس غرفة أصحاب الأعمال الحرة ومنظمات الأعمال في إسرائيل، مما وصفته بـالأزمة الاقتصادية الصامتة التي تضرب العاملين لحسابهم الخاص والمنشآت الصغيرة، في ظل تراجع ثقة المستهلكين وغياب خطط حكومية طويلة الأجل لمعالجة أوضاعهم.
وقالت أفيفي، في مقال نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية أمس الجمعة، إن هذه الأزمة تكاد تغيب عن الحملات الانتخابية رغم بقاء أقل من 70 يوماً على الانتخابات، إذ لم يضع معظم الأحزاب إنقاذ المنشآت الصغيرة وإعادة بناء ثقة أصحابها على رأس برامجه.
وترى أن الخطاب الانتخابي ينشغل بالأمن والسكن والتعليم والصحة، فيما لا تقدم الأحزاب خطة متكاملة لاستعادة ثقة المستهلكين أو تحسين بيئة الأعمال، رغم تأثيرهما المباشر في الاستهلاك والاستثمار والتوظيف والنمو.
تراجع الثقة يظهر في صناديق المتاجر
استندت أفيفي إلى أحدث مؤشر لثقة المستهلكين الصادر عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، الذي ظل في المنطقة السلبية، ويقيس هذا المؤشر تقييم الأسر أوضاعها المالية الحالية والمستقبلية، ونظرتها
ارسال الخبر الى: