أزمة اعتلال العدالة الأميركية من فيتنام إلى إبستين وغزة

تعود أزمة العدالة في الولايات المتحدة إلى الواجهة في سياقات مختلفة، آخرها محاولات إدارة ترامب ترحيل طلاب الجامعات بعد تظاهرهم رفضاً للحرب الإسرائيلية على غزة المدعومة أميركياً، وكذا التعامل مع قضية جيفري إبستين، كما يستعيد كثيرون محاكمات المتظاهرين الرافضين للحرب على فيتنام.

صمِّم النظام القضائي الأميركي بحيث يكون جوهره مبدأ الفصل بين السلطات، وأن تكون صلاحيات السلطة التنفيذية منفصلة عن كل من السلطة القضائية والتشريعية، وأنشأ الدستور الأميركي المحكمة العليا، وهي رأس الهرم القضائي، والتي تميل في تشكيلتها الحالية إلى الجمهوريين المحافظين بستة قضاة مقابل ثلاثة ليبراليين، بينما عهد إلى الكونغرس، وتحديداً مجلس الشيوخ، سلطة تعيين قضاة المحاكم الفيدرالية بعد ترشيح من الرئيس، وهم يعينون مدى الحياة ولا يجوز إقالتهم.
ويبلغ عدد قضاة المحكمة الفيدرالية حالياً 874 قاضياً، من بينهم تسعة في المحكمة العليا، بينما يبلغ عدد قضاة محاكم الاستئناف الفيدرالية 179 قاضياً، وعدد قضاة محاكم المقاطعات الفيدرالية 677، إضافة إلى تسعة قضاة في محكمة التجارة الدولية.
وتسمح سيطرة حزب معين على مجلس الشيوخ بتعيين أشخاص ينحازون إلى ميول سياسية، ولا يشترط في القضاة الفيدراليين أن يكونوا حاصلين على مؤهل في القانون. ويشير التفاوت في الأحكام القضائية بين المحاكم الفيدرالية إلى حالة الانقسام الحزبي غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، وطبقاً لأرقام إبريل/ نيسان 2026، يبلغ عدد القضاة المعيّنين من الجمهوريين في المحاكم الفيدرالية 390 قاضياً، بينما عدد المعينين من الديمقراطيين 495 قاضياً.
ويحق في الولايات المتحدة انتقاد القضاة الفيدراليين من دون أن يشكل ذلك أي جريمة، ويكرر الرئيس ترامب توجيه انتقادات لقضاة المحكمة العليا الذين عيّن بنفسه ثلاثة منهم، ومن ذلك انتقاداته الحادة بعد إلغاء قراره بخصوص التعرفة الجمركية. أما بالنسبة لقضايا الهجرة، فقد استحدثت إدارة ترامب، في ولايته الثانية، تقليداً جديداً يقضي بفصل قضاة الهجرة الذين لا يستجيبون لمطالبها، بينما كان من النادر سابقاً أن تقوم الإدارة، سواء جمهورية أو ديمقراطية، بفصلهم.
وفي الأسابيع الأخيرة، فصلت وزارة العدل تسعة قضاة، من بينهم قضاة عرقلوا ترحيل طلاب