أخطر أزمات سانشيز تحقيق مع قيادات اشتراكية واليمين يلوح بحجب الثقة

تتجه الأزمة السياسية في إسبانيا إلى مستوى غير مسبوق بعد قرار قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية سانتياغو بيدراز توجيه اتهامات إلى شخصيات بارزة في الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE)، ضمن تحقيق يتعلق بشبهات تشكيل شبكة منظمة هدفت إلى التأثير على مسارات قضائية وتحقيقات أمنية كانت تطاول الحزب الحاكم ومحيط رئيس الوزراء بيدرو سانشيز. القضية، التي باتت تُعرف في الإعلام الإسباني بملف شبكة لييري دييث، تمثّل أحدث حلقات الضغط السياسي والقضائي على حكومة سانشيز، في وقت تواجه فيه السلطة التنفيذية اتهامات متصاعدة من المعارضة بمحاولة احتواء التحقيقات المرتبطة بقضايا فساد ونفوذ.

وقرر القاضي بيدراز إدراج الأمين السابق للتنظيم في الحزب الاشتراكي سانتوس سيردان، ونائب رئيس حكومة إقليم الأندلس السابق غاسبار ثارياس، والمديرة الإدارية للحزب آنا ماريا فوينتيس، ضمن قائمة المتهمين، إلى جانب الناشطة الاشتراكية السابقة لييري دييث كاسترو، ورجل الأعمال خافيير بيريث دولسيت. كما أصدر أوامر إلى وحدة العمليات المركزية التابعة للحرس المدني الإسباني بالتوجه إلى المقر المركزي للحزب الاشتراكي في شارع فيراث بمدريد للحصول على وثائق وملفات إلكترونية مرتبطة بالقضية، في خطوة تعكس اتساع التحقيق وحساسيته السياسية.

شبكة لتعطيل التحقيقات

وبحسب القرار القضائي، يحقق القضاء الإسباني في وجود هيكل منظم ومستمر عمل على زعزعة إجراءات قضائية وتحقيقات شرطية من شأنها الإضرار بالحزب الاشتراكي أو بالحكومة أو تعطيلها. ويواجه المتهمون سلسلة واسعة من التهم الثقيلة تشمل تشكيل منظمة إجرامية، والرشوة، وتسريب أسرار، واستغلال النفوذ، والتحريض على الشهادة الزور، والتزوير التجاري، إضافة إلى جرائم ضد مؤسسات الدولة.

ويرى القاضي أن النشاط المشتبه به لم يكن عملاً فردياً أو ظرفياً، بل جزءاً من عملية منسقة استمرت لفترة طويلة، وتضمنت اجتماعات واتصالات متكررة داخل وخارج مقر الحزب الاشتراكي. ويضع التحقيق القضائي بداية التحركات المشتبه بها في إبريل/ نيسان 2024، بالتزامن مع الأزمة السياسية التي اندلعت عقب فتح تحقيق بحق بيغونيا غوميث، زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

وكان سانشيز قد أعلن حينها تعليق نشاطه السياسي مؤقتاً لـالتفكير في مستقبله السياسي، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً