أرملة نائب مصري تطلب فتح التحقيق في ظروف وفاته

بعد شهر من وفاته، تقدمت أرملة النائب البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ محمد بطلب رسمي إلى وزارة الداخلية المصرية لإسناد أعمال التحري والبحث الجنائي في قضية وفاته إلى قطاع الأمن العام، لما وصفته بـالالتباس الشديد الذي شاب مسار التحقيقات، وتضارب الروايات حول طبيعة الوفاة التي وصفتها بـالدامية والصادمة.

وتقدم المحامي طارق العوضي وكيلاً عن أرملة النائب الراحل، اليوم الأحد، يأتي في سياق القضية رقم 2617 لسنة 2025 إداري مركز تلا شبين الكوم – محافظة المنوفية، التي لم تُغلق بشكل نهائي حتى اليوم، وظلت محل جدل واسع في الأوساط القانونية والشعبية، مع تصاعد الشبهات في كون الوفاة لم تكن طبيعية أو ناتجة عن انتحار، كما طُرح في بعض مراحل التحقيق.

وكشف المحامي في طلبه عما وصفه بـالتفاصيل الصادمة التي لا تترك مجالًا للشك في وجود شبهة جنائية وراء وفاة النائب السابق، قائلًا إن أسرة المجني عليه فوجئت بتقارير طبية وتقارير جمع الاستدلالات تؤكد أن الجثمان كان به سبع طعنات نافذة ومتفرقة، بعضها في مواضع قاتلة بالجسد، بما في ذلك منطقة البطن والصدر. وأضاف العوضي أن هذه الطعنات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون ناتجة عن فعل انتحاري، مشيرًا إلى أن محاولة طرح هذا التوصيف منذ اللحظات الأولى بعد الوفاة يمثل تضليلًا خطيرًا للعدالة، ومحاولة مبكرة لإغلاق الملف وتبرئة جناة محتملين قبل إجراء أي تحريات جادة.

وهاجم العوضي ما وصفه بـالتسويق الشعبي والإعلامي المتعجل لرواية انتحار النائب الراحل، مؤكدًا أن مثل هذه الروايات لا تصمد أمام أي تحليل منطقي أو طبي أو جنائي، وإصرار بعض الجهات على تمرير هذا التفسير رغم الطبيعة الوحشية للإصابات يعد محاولة لصرف التحقيقات عن مسارها الطبيعي. وأشار إلى أن رواية الانتحار في ظل وجود سبع طعنات نافذة بعضها قاتل هي رواية غير منطقية، بل أقرب إلى العبث، متسائلًا: أي منطق يقبل أن يُقدِم إنسان على طعن نفسه بهذا العدد وهذا التوزيع؟ وكيف يمكن تفسير هذه الإصابات إلا باعتبارها ناتجة عن اعتداء مباشر متعمد؟!.

و طالب