أرقام صادمة في مصر تزايد الديون والعجز التجاري

أجرت الحكومة المصرية مباحثات مكثفة مع مستثمرين من دول عربية والصين والولايات المتحدة وأوروبا، على مدار الأيام الماضية، للخروج من أزمتها الاقتصادية، عبر جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات، التي تستهدف زيادتها إلى 140 مليار دولار، خلال 5 سنوات.
ولكن في المقابل، جاءت أرقام جهاز الإحصاء الحكومي لتكشف عن خطورة تباطؤ نمو الصادرات، مع زيادة كبيرة في الواردات، أدت إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري بنسبة 20.3%، خلال عام 2024.
سجل العجز التجاري 50 مليار دولار في العام الماضي، مقارنة بـ41.6 مليار دولار في 2023، جراء ارتفاع الواردات بنسبة 13.2% لتصل إلى 95.3 مليار دولار، مقابل ارتفاع محدود في الصادرات لم يتجاوز 6.5%، بقيمة 45.6 مليار دولار، بالإضافة إلى ما تحمله تلك الصادرات من قيم مالية فعلية، ناتجة عن استيراد معظم مستلزمات منتجات التصدير من الخارج.
يشكل العجز التجاري والديون ضغطاً على الموازنة العامة للدولة والقطاع المصرفي، ما يدفع إلى اتساع حجم أعباء خدمة الدين، مقارنة بإيرادات الدولة من النقد الأجنبي، ويفرض تحدياً بالغ الصعوبة على السياسات المالية والنقدية في آن واحد.

وفقاً لبيانات البنك المركزي سجل الدين الخارجي ارتفاعاً من 162.9 مليار دولار نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024، ليصل إلى 165.5 مليار دولار في مارس/ آذار 2025، بزيادة 2.6 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر فقط، يعتبرها خبراء نسبة مرتفعة، تكشف ضغوطاً متزايدة على قدرة مصر على السداد، رغم التزام وزارة المالية بسداد 30.1 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024-2025، المنتهي في يوليو/ تموز الماضي.

طفرة في صادرات مصر من المكملات الغذائية عقب جائحة كورونا

وفقاً لتقارير اقتصادية، تعاني بيئة الأعمال من تضخم التكاليف، وتعقيد الإجراءات الجمركية، وضعف البنية التحتية، بما زاد العجز التجاري، ودفع الحكومة للاستدانة، فارتفعت خدمة الدين إلى مستويات قد تقتطع أجزاء أكبر من الموازنة العامة، تؤدي إلى ارتباك الأسواق، وربما إلى خفض إضافي في قيمة العملة.
يؤكد خبراء اقتصاد أن اتساع الهوة المتفاقم بين الصادرات والواردات، يكشف