أرقام رسمية صادمة عن خسائر أميركا من قانون ترامب الضريبي

كشف مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي، اليوم الاثنين، عن أرقام صادمة بشأن التداعيات المالية لقانون الضرائب والإنفاق الذي أقره الرئيس دونالد ترامب في 4 يوليو/تموز الجاري، والذي يحمل اسم مشروع القانون الجميل الكبير. وقال مكتب الميزانية إن القانون الجديد سيؤدي إلى ارتفاع العجز الفيدرالي الأميركي بنحو 3.4 تريليونات دولار خلال العقد المقبل، وذلك نتيجة انخفاض حاد في الإيرادات العامة يقابله خفض إنفاق محدود. ووفق التقرير الرسمي الصادر عن المكتب غير الحزبي، فإن القانون الجديد سيتسبب في تراجع إيرادات الدولة بحوالي 4.5 تريليونات دولار بحلول عام 2034، بينما سيتقلص الإنفاق العام بنحو 1.1 تريليون دولار فقط في الفترة نفسها، ما يعني تفاقم العجز المالي بأكثر من 3 تريليونات دولار دون احتساب التأثيرات الديناميكية المحتملة كالنمو الاقتصادي أو تقلبات أسعار الفائدة.

وأشار التقرير، وفقاً لـبلومبيرغ، إلى أن القانون يشمل إعفاءات ضريبية دائمة على الدخل تمثل امتداداً لتخفيضات ترامب الضريبية التي أقرت عام 2017، إلى جانب إعفاءات جديدة للشركات، وإلغاء الضرائب على البقشيش وساعات العمل الإضافية مؤقتاً، ورفع الحد الأقصى لخصم ضرائب الولايات، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد لكنها تواجه انتقادات واسعة. في المقابل، تضمن القانون تقليصات في برامج الإنفاق الاجتماعي، لا سيما في برنامج ميديكيد للرعاية الصحية الخاص بذوي الدخل المحدود.

تحالف غير تقليدي.. إليك أبرز المعارضين لقانون ترامب الجديد

وتشير تقديرات مكتب الميزانية إلى أن 10 ملايين أميركي سيفقدون تغطيتهم الصحية بحلول عام 2034، نتيجة فرض شروط عمل جديدة للمستفيدين تحت سن 65 عاماً، وتقليص قدرة الولايات على تمويل الخدمات الصحية عبر الضرائب المفروضة على مقدمي الرعاية. وتوقعت بلومبيرغ، نقلاً عن خبراء اقتصاديين، أن يؤدي توسيع العجز إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي، وزيادة الضغوط التضخمية، لا سيما مع دخول الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة ترامب على معظم الواردات الأميركية حيز التنفيذ. وقال التقرير إن هذه السياسة ستؤثر بشكل أكبر في الأسر منخفضة الدخل التي تنفق الجزء الأكبر من دخلها على المواد الأساسية مثل الغذاء.