أرقام الوظائف الأميركية لا تعزز التوجه لخفض أسعار الفائدة

أفادت إحصاءات رسمية أميركية بنمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وهي إحصاءات كانت قد تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر لمدة 45 يوماً. لكن الأرقام نفسها أشارت إلى ارتفاع معدل البطالة وهو ما يعني أن حالة سوق العمل لا تزال هشة وأن ذلك قد يصعب من مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) في قرار حاسم بشأن أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة اليوم الخميس أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت بنحو 119 ألف وظيفة، بعد تعديل بيانات الشهر السابق إلى مستوى أقل. وارتفع معدل البطالة إلى 4.4%، وهو أعلى مستوى فيما يقرب من أربع سنوات، مع زيادة عدد السكان في قوة العمل.

وحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ، فإن هذه البيانات المتأخرة، بما في ذلك انخفاض 4 آلاف وظيفة في أغسطس/آب الماضي، تشير إلى سوق عمل غير متوازن عرفته الولايات المتحدة قبل أطول إغلاق حكومي في تاريخها. وكانت التقارير السابقة قد أظهرت تباطؤًا في التوظيف وسط بيئة تتسم بانخفاض معدلات التوظيف والفصل. ومنذ ذلك الحين، تزايدت الإعلانات عن عمليات تسريح، مما زاد من مخاوف الأميركيين بشأن الأمن الوظيفي.

تباطؤ نمو الوظائف الأميركية وارتفاع البطالة يعززان اتجاه خفض الفائدة

وسيكون هذا آخر تقرير للوظائف يطلع عليه مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه في 9-10 ديسمبر، وسط انقسام أعضائه بشأن ما إذا كان تباطؤ سوق العمل يبرر خفضًا جديدًا لأسعار الفائدة. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الشهر الماضي إن خفضًا جديدًا ليس أمرًا محسومًا على الإطلاق وإن العديد من صانعي السياسة في أكتوبر/تشرين الأول قد عارضوا إجراء خفض آخر، وفق محضر الاجتماع.

ونقلت بلومبيرغ عن نانسي فان دن هوتن، كبيرة الاقتصاديين في أوكسفورد إيكونوميكس قولها: قد تكون بيانات سبتمبر متأخرة لكنها تقدم طمأنة بأن سوق العمل لم يكن منهارا قبل الإغلاق الحكومي. ولا يوجد شيء في البيانات يستدعي تغيير توقعاتنا بأن الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر”.