نحو أرضية أخلاقية مشتركة

ليس من المستغرب أحياناً أن السلطة والمعارضة بجميع تنويعاتها، ومعهم هؤلاء الذين لا يقلون عن الذباب الإلكتروني في وسائل التواصل، ينشدون إعادة بناء الدولة على أسس سليمة. لكن، ولمجرد الافتراض، ماذا لو لم تكن لدى سورية أزمة سياسية جدية، وإنما أزمة أخلاقية تجد في السياسة وسيلة للتعبير عنها؟

إذا كان لهذا الافتراض بعض الحقيقة، فثمة خلط كبير يحدث حين نضع كل ما يجري في سورية تحت عنوان الصراع السياسي، وكأن الخلافات السياسية هي التي تفسر سلوك الأطراف، وتحدد مواقفهم، وتفسر عجزهم عن التفاهم.

لا تفسر السياسة وحدها سلوك السياسيين، إلا حسب مقولة شائعة مفادها أن السياسة لا أخلاق لها، وأنها عالم المصالح والمنافع والقوة، بمعنى أن الفرد قد يكون صادقاً ونزيهاً في حياته الخاصة، لكنه حين يدخل المجال السياسي يتخلى عن هذه القيم، متذرعاً بأن السياسة لها قواعدها الخاصة. فالإنسان الذي لا يقبل الكذب في حياته الشخصية، يقبله سياسياً إذا كان يخدم قضيته، والذي لا يظلم جاره، يبرر ظلمه لخصمه السياسي.

لا يجوز استثمار آلام الضحايا لتحقيق مكاسب سياسية

هل تصلح الممارسات السياسية تحت هذا الوصف، لإدارة مجتمع أو بناء دولة؟ كما نعرف، ليست السياسة نشاطاً منفصلاً عن حياة الناس، إنها إدارة شؤونهم ومصالحهم ومصائرهم. وإذا انفصلت عن الأخلاق، فإنها تفقد الغاية التي تبرر وجودها.

هذا لا يعني أن السياسي المعارض مطالب بأن يكون ملاكاً، أو أن يتخلى عن أساليبه في المساومة والمناورة والتفاوض. إنما يعني أن هناك حدوداً ينبغي ألا يتجاوزها، وأن الوسائل التي يستخدمها لا تقل أهمية عن الغايات التي يعلنها.

إن حقوق المعارض تخوله رفض ما تتخذه الدولة من إجراءات، وفي اعتراضه قد يكون محقاً تماماً، لكن ماذا لو كانت الرغبة في إفشال كل إجراء، حتى لو كان من شأنه تحسين حياة الناس؟ هنا لا نعود أمام اختلاف في الرأي السياسي، بل أمام سؤال أخلاقي: هل أريد إصلاحاً فعلياً، أم أريد أن أثبت أن الطرف الآخر عاجز عن الإصلاح؟ بموجب هذا الاتجاه، يصبح إلحاق الضرر بالخصم السياسي