كيف أربكت صنعاء حسابات النفط السعودي وكالة أمريكية تكشف المستور

نيويورك | وكالة الصحافة اليمنية

كشفت وكالة أمريكية، اليوم الأحد، صورة لافتة لحجم الخسائر الاقتصادية والضغوط التي باتت تواجهها السعودية في منظومتها النفطية واللوجستية، جراء الحظر الملاحي الذي فرضته صنعاء على حركة السفن والناقلات السعودية في البحر الأحمر وخليج عدن.

ورصد تقرير حديث لوكالة “بلومبرغ” الأمريكية تداعيات اقتصادية ولوجستية متزايدة تواجهها السعودية جراء اضطراب حركة ناقلات النفط المرتبطة بالموانئ والمسارات البحرية السعودية، على خلفية العمليات التي تنفذها قوات صنعاء في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأكد التقرير الأمريكي، بأن الخدمات اللوجستية للنفط السعودي تعرضت لضغوط بفعل العمليات اليمنية في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن السعودية، باعتبارها من أكبر الدول المصدرة للنفط عالميًا، تتجنب المرور عبر مضيق باب المندب في عمليات الشحن، ما يضطر ناقلاتها إلى سلوك طرق بحرية أطول حول إفريقيا.

وبحسب التقرير، فإن إعادة توجيه حركة الناقلات لمسافات هائلة، قد تصل في بعض الرحلات إلى نحو 17 ألف ميل، تفرض ترتيبات لوجستية أكثر تعقيدًا وتزيد أعباء النقل والتشغيل، في وقت تحاول فيه الرياض الحفاظ على تدفق صادراتها النفطية إلى الأسواق العالمية.

وتشير بلومبرغ إلى أن تعرض ينبع للاستهداف والقيود على الملاحة دفع السعودية والمتعاملين معها إلى إعادة تنظيم مسارات الشحن لتجنب بعض الممرات البحرية، فيما لجأت سفن تديرها شركات يونانية ونرويجية وكورية جنوبية إلى نقل شحنات بين ينبع والطرف الجنوبي من خط الأنابيب السعودي.

وفي تحول لافت، أشار التقرير إلى أن السعودية بدأت عرض خيارات على بعض عملائها الصينيين للحصول على النفط مباشرة من خليج عُمان، خارج مضيق هرمز، بينما أظهرت صور الأقمار الصناعية وبيانات تتبع السفن تجمعًا ملحوظًا لناقلات نفط سعودية في خليج عُمان، وفق ما أوردته الوكالة.

وتكشف هذه التطورات، وفق المعطيات التي أوردتها بلومبرغ، عن حجم التحدي الذي تواجهه المنظومة اللوجستية للنفط السعودي، إذ لم يعد تأمين الشحنات مرتبطًا بالإنتاج والتصدير فقط، بل أصبح يتطلب إعادة رسم مسارات بحرية معقدة وتحمل أعباء إضافية لضمان وصول الإمدادات إلى الأسواق.

ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه السعودية الحفاظ على