ديون أرامكو تتحدى قدرتها على توزيع أرباح بقيمة 31 مليار دولار
٢٧ مشاهدة
يبدو أن الديون المتراكمة على عملاقة الطاقة السعودية أرامكو أصبحت الآن تتحدى قدرتها على توزيع أنصبة أرباح تناهز قيمتها 31 مليار دولار وفقا لما أوردت شبكة بلومبيرغ الأميركية في تقرير لها اليوم مشيرة إلى أن الشركة ستتخذ قرارا حاسما في أوائل العام المقبل يتصل إما بخفض أرباحها الفصلية البالغة 31 مليار دولار والمخاطرة بمفاقمة عجز موازنة المملكة أو الاستمرار في الاقتراض لضمان إمكانية الاستمرار في الدفع وتشير بلومبيرغ إلى أن موازنة السعودية أصبحت مربكة مع بقاء أسعار النفط منخفضة بينما يظل إنتاج المملكة قرب أدنى مستوياته في ثلاث سنوات بما يفرض ذلك من ضغوط متزايدة على الموازنة العامة لأرامكو حيث توزع أكثر مما تكسب مما يقلب الشركة إلى موقف الدين الصافي في الربع الثالث في تحول حاد للشركة التي كان لديها أكثر من 27 مليار دولار من النقد الصافي قبل عام واحد فقط وإذا كان من الشائع أن تستخدم شركات النفط الكبرى ميزانياتها العمومية لتعزيز الاقتراض خلال فترات انخفاض أسعار النفط حتى تتمكن من الاستمرار في دفع المساهمين فإن أرامكو ليست استثناء من هذا التوجه فقد باعت نحو ثمانية مليارات دولار من السندات الدولارية عام 2020 حيث كانت جائحة كورونا تدفع سعر الخام إلى الانخفاض وستة مليارات دولار أخرى في العام التالي وسبق أن قال الرئيس المالي زياد المرشد في مؤتمر عبر الهاتف في الآونة الأخيرة إن جمع الديون ليس بالضرورة أمرا سيئا نظرا لانخفاض الرافعة المالية كما أن نسبة الديون الصافية إلى حقوق الملكية نحو 2 منخفضة مقارنة بالرافعة المالية ذات الرقمين لمعظم شركات النفط العالمية الكبرى وفقا لبيانات بلومبيرغ إنتليجنس التي أشارت إلى أنه كان لدى الشركة 8 9 مليارات دولار من الديون الصافية في الربع الثالث بينما كان لشركة بي بي بي إل سي 24 مليار دولار وشركة شل بي إل سي 35 مليار دولار على سبيل المقارنة وتنقل الشبكة الأميركية عن رئيسة استراتيجية الأسهم في بنك الإمارات دبي الوطني أنيتا غوبتا قولها إنه لا يزال الرفع المالي منخفضا وهناك أداة أخرى تستخدمها الشركات الكبرى عالميا حتى لا تخفض أرباحها عندما تتقلب التدفقات النقدية توزيع أرباح أرامكو من جزأين هذا ويتكون توزيع أرباح أرامكو من جزأين الأول عبارة عن دفعة أساسية بقيمة 20 3 مليار دولار ربع سنوية تستهلك نحو 95 من التدفق النقدي الحر وجزء مرتبط بالأداء بقيمة 10 8 مليارات دولار كل ربع سنة هذا العام ومن المقرر أن يتم دفع المكون الخاص المستند في البداية إلى الأرباح الضخمة من طفرة النفط بعد غزو روسيا لأوكرانيا كنسبة مئوية من التدفق النقدي الحر بدءا من العام 2025 وثمة مجال لشركة أرامكو كي تقترض أكثر وهو ما يمكن أن يساعد في الحفاظ على توزيعات الأرباح بالقرب من المستويات الحالية وفقا لمحللة أتش إس بي سي هولدينغز كيم فوستر التي قالت في مقابلة أجريت معها في سبتمبر أيلول المنصرم إن السماح بتمويل الموازنة العامة حتى نهاية عام 2025 عند نحو 10 سيحرر أو يمنح الشركة القدرة على دفع شيء مثل توزيعات أرباح خاصة بقيمة 30 مليار دولار عام 2025 وهذا ما سيكون نعمة بالنسبة لموازنة الحكومة فقد توقعت المملكة في أكتوبر تشرين الأول الفائت عجزا أعمق مما كان متوقعا في السابق ومن المتوقع أن يستمر العجز حتى عام 2027 وهي بحاجة إلى سعر برميل خام يقترب من 96 دولارا كي تتمكن من تحقيق التوازن في موازنتها وهو سعر أعلى بكثير من المتداول في الأسواق حاليا وانخفضت عائدات التصدير من النفط إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات في أغسطس آب وقد جمعت أرامكو ستة مليارات دولار من السندات في يوليو تموز الماضي في أول طرح لها للديون بالدولار منذ ثلاث سنوات وباعت ثلاثة مليارات دولار أخرى من السندات الإسلامية المقومة بالدولار في سبتمبر أيلول كما ستضيف المزيد من الاقتراضات إلى 50 مليار دولار أصدرتها الحكومة السعودية وكيانات مثل صندوق الاستثمار العام في السندات في عام 2024 بما يجعلها واحدة من أكبر الجهات المصدرة للديون الدولية في الأسواق الناشئة هذا العام ومع ذلك فإن التوقعات الضعيفة للنفط تعني أن أرامكو ستحتاج إلى توخي الحذر حتى لا تضع الكثير من الضغوط على الموازنة العامة بحسب بلومبيرغ التي لفتت إلى أن السعودية ودولا أخرى في تحالف أوبك أرجأت يوم الأحد الماضي زيادة تدريجية في الإنتاج للمرة الثانية إلى العام المقبل مع استمرار أسعار النفط الخام في النضال وسط توقعات اقتصادية هشة علما أن سعر خام برنت في لندن انخفض بنسبة 13 في الأشهر الأربعة الماضية
☰