هيئة أراضي أبين لا مدينة اقتصادية خارج القانون ولن نسمح بفرض الأمر الواقع

أصدرت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني فرع محافظة أبين توضيحًا رسميًا بشأن ما تم تداوله إعلاميًا حول ما يُعرف بـ”المدينة الاقتصادية” في منطقة العلم، مؤكدة رفضها القاطع للمعلومات المتداولة التي وصفتها بالمضللة للرأي العام، ومشددة على أن أي مشاريع أو ادعاءات تتعلق بأراضي الدولة يجب أن تمر عبر القنوات القانونية الرسمية فقط.

وأكدت الهيئة في بيانها نفيها صحة الادعاءات التي تحدثت عن قيام المشروع على مساحة (23,000) فدان، أو استناد تلك المزاعم إلى وثائق ملكية تعود لأشخاص أو جهات غير الهيئة، موضحة أن المساحات المشار إليها تُعد مخططات تابعة للدولة وتضم أراضي مصروفة لمواطنين، ولا يمكن التفريط بها أو السماح بخلق بؤر توتر نتيجة محاولات فرض أمر واقع خارج الأطر القانونية.

وأشارت إلى أن السلطة المحلية كانت قد نفت هذه المزاعم رسميًا في يناير 2025، مؤكدة حينها أن المشروع بصيغته المتداولة لم يحصل على أي موافقات رسمية ولم يمر عبر الجهات المختصة.

وشددت الهيئة على أن الترويج الإعلامي لأي ادعاءات لا يمنح أي حقوق قانونية في أراضي الدولة، وأن التصرف فيها يخضع حصرًا للإجراءات الرسمية المعتمدة من قبل الهيئة والسلطة المحلية بالمحافظة، وفق القوانين واللوائح النافذة.

وفي إطار حرصها على تشجيع الاستثمار المنظم وجلب المشاريع التنموية، أوضحت الهيئة أنه تم الاتفاق سابقًا – بموجب محضر استثماري موقع من المستثمر ومعمد من الجهات المختصة – على حصر المشروع ضمن نطاق عشر وحدات جوار فقط، بمساحة إجمالية تبلغ (1041) فدانًا، أي ما يعادل (4,373,655) مترًا مربعًا، مع إعطاء أولوية لمعالجة أوضاع أراضي المواطنين الواقعة ضمن النطاق المحدد. وأكدت أن أي حديث عن مساحات أكبر من ذلك يُعد مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه رسميًا.

كما أكدت الهيئة أن باب القضاء والقانون مفتوح أمام الجميع، سواء مواطنين أو مستثمرين أو أي أطراف أخرى، لإثبات أي حقوق أو ادعاءات عبر الطرق القانونية الرسمية وعبر الجهات المختصة، مشددة على أن أي محاولات لفرض واقع عبر الحملات الإعلامية أو الفعاليات أو البيانات الدعائية لا تُنشئ