أراضي الغمر تعود إلى واجهة الجزيرة السورية مع اندماج قسد

عاد ملف الأراضي التي يقول أصحابها الأصليون إنها انتُزعت أو أعيد توزيعها خلال العقود الماضية في مناطق الجزيرة السورية إلى الواجهة، مع صدور بيانات من قرى وعائلات في ريفي القامشلي وعامودا وريف ديريك/ المالكية، تطالب بوقف التصرف في أراضٍ تقول إنها مملوكة لها بموجب وثائق رسمية، وفتح الملف أمام الجهات القانونية المختصة. وتأتي إعادة طرح قضية أراضي الغمر في مرحلة سياسية حسّاسة تشهدها مناطق شمال شرقي سورية، بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، ودخول دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مسار تفاوضي للاندماج ضمن مؤسسات الدولة، بدأ باتفاق 10 مارس/ آذار 2025، قبل أن يتطور عبر اتفاقات لاحقة خلال 2026، وصولاً إلى إعلان حل قسد بصفتها قوة عسكرية مستقلة، واندماج مؤسساتها ضمن الدولة السورية في أغسطس/ آب الماضي.

وفي هذا السياق، أصدر أبناء الراحل شيخموس إبراهيم خلو، من قرية علي فرو بريف القامشلي، الأسبوع الماضي، بياناً أعلنوا فيه منع أي شخص من التصرف بأراضي العائلة، سواء عبر الزراعة أو الاستثمار أو البيع والشراء أو التأجير، مؤكدين أنها ملك خاص لهم ومثبتة بالأوراق الرسمية. وطالب أصحاب البيان الحكومة والجهات المعنية بإنهاء ما وصفوه بالملف العالق منذ عشرات السنين، وإعادة الأراضي إلى أصحابها، وفق القانون والوثائق الرسمية.

أراضي الغمر هي الأراضي التي استُخدمت في عمليات إعادة توطين أسر عربية تضررت من غمر قراها وأراضيها بعد بناء سدّ الفرات

وفي بيان منفصل، أعلن أهالي قرية روباريا موقفاً مشابهاً، عقب اجتماع عام لأبناء القرية، مؤكدين أن الأراضي الخاصة بأهاليها جرى الاستيلاء عليها أو تغيير وضعها وملكيتها في إطار سياسات مشروع الحزام العربي خلال عهد النظام السوري السابق، وفق تعبيرهم. وطالب الأهالي بوقف أي زراعة أو استثمار أو بيع أو شراء أو تصرف بهذه الأراضي إلى حين حسم ملكيتها بصورة قانونية وعادلة، محذرين من أن استمرار عمليات البيع من شأنه تعقيد ملف الملكية وخلق نزاعات جديدة بين أبناء المنطقة. كما طالبوا مدير منطقة ديريك والجهات المعنية بتحمل مسؤولياتهم والعمل على