أدوية المصريين في خطر أزمة ديون تعطل المصانع

وسط أجواء اقتصادية ضاغطة في مصر تعكس صعوبة خروج قطاع الأدوية من كبوته التي يعاني منها على مدار أربع سنوات، استضافت القاهرة مؤتمر فارما كونكس 2025 على مدار ثلاثة أيام، لمناقشة مستقبل صناعة الدواء في البلاد.

عكست الحوارات صعوبة المشهد الذي تمر به صناعة الأدوية، في ظل تذبذب العملة وتراكم الديون الحكومية لصالح شركات الأدوية، الأمر الذي أدى إلى تعطل خطوط إنتاج حيوية، نتج عنها نقص في 800 صنف دواء أساسي في الصيدليات والمستشفيات العامة، منها أدوية تعالج الأورام والضغط والسكري والقلب والهرمونات والجلطات وبخاخات الربو والمستحضرات الطبية وحقن الإخصاب ومراهم جلدية أساسية.

يثير النقص الحاد في الأدوية مع الزيادة الكبيرة في الأسعار أزمة لدى المنتجين وغضب المواطنين، خاصة لدى ذوي الدخل المحدود، الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن الحصول على علاجهم اليومي.

جاءت الاجتماعات الفنية خلال اليومين الماضيين بين ممثلي الجهات الرسمية بالدولة ونحو 40 مؤسسة أممية وعربية وقيادات محلية وخبراء دوليين بهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الأدوية والمكملات، بينما يلجأ ملايين المرضى إلى السوق السوداء لشراء أدويتهم بأسعار مضاعفة، بعدما عجزوا عن تأمين الدواء من الصيدليات والمستشفيات.

قالت مصادر رفيعة شاركت في المؤتمر الدولي، الذي غابت عنه أغلب الشركات المحلية المنتجة للأدوية وقيادات وزارة الصحة المصرية، إن المديونيات الحكومية تدفع صناعة الأدوية إلى الشلل بسبب المديونيات الخانقة التي تتراكم لصالح المصنعين والموردين على المستشفيات الحكومية وهيئة الشراء الموحد المكلفة بقرارات رئاسية بأن تكون الوسيط الوحيد لشراء مستلزمات إنتاج المصانع من المواد الخام وجلب الأدوية من الموردين الأجانب لصالح الموزعين والمصانع، والتي أصبحت البوابة الوحيدة القادرة على تدبير العملة الصعبة من البنوك والمهيمنة على تجارة الأدوية المستوردة في البلاد.

أدوية مفقودة وغالية

يؤكد رئيس المعهد القومي للأورام الأسبق الدكتور مدحت خفاجي أن المبالغ المستحقة لصالح شركات الأدوية وموردي الأدوية لدى هيئة الشراء الموحد تقدر بنحو 30 مليار جنيه، مفندًا في حديث لـالعربي الجديد المبالغ بأنها قيمة ما دفعته الشركات للهيئة لحساب شراء مواد خام ومستلزمات إنتاج، وتم سحب قيمتها