أدنوك تطور مشروع حقلي الحيل وغشا بـ11 مليار دولار

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم الخميس، أنها وقّعت صفقة تمويل هيكلي بقيمة 11 مليار دولار لتوفير السيولة اللازمة لتطوير البنية التحتية في مشروع حقلي الحيل وغشا، وذلك بعد انسحاب شركة لوك أويل الروسية من المشروع. وقالت الشركة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها وقّعت صفقة تمويل هيكلي بقيمة تصل إلى 40.4 مليار درهم (11 مليار دولار)، لتوفير السيولة اللازمة لتطوير البنية التحتية لمعالجة ونقل وتوزيع الغاز ضمن المشروع.

وأضافت أن توقيع الاتفاقية تم بالشراكة مع شركتي إيني وبي.تي.تي.إي.بي، وبمساهمة 20 مؤسسة مالية من المنطقة والعالم. وأشارت إلى أن صفقة التمويل لا تخضع لحق الرجوع، وتُعد فريدة من نوعها لمشروع طاقة بهذا الحجم والأهمية، وتمكّن أدنوك من تحقيق قيمة مقدّمة مسبقاً لمنتجاتها المستقبلية بأسعار تنافسية، ما يوفّر سيولة نقدية مقدّمة قبل بدء الإنتاج الأول بسنوات. وأوضحت الشركة أن من المتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول نهاية العقد الجاري.

يُعد مشروع حقلي الحيل وغشا من أكبر مشاريع تطوير الغاز الطبيعي في دولة الإمارات، ويقع ضمن استراتيجية أدنوك لتعزيز إنتاج الغاز المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تحولات متسارعة في الطلب على الطاقة، وخصوصاً الغاز الطبيعي بوصفه وقوداً انتقالياً أقل انبعاثاً مقارنة بالفحم والنفط.

وتأتي الصفقة في سياق بيئة مالية عالمية تتسم بارتفاع كلفة التمويل وتشديد السياسات النقدية، ما يجعل اللجوء إلى صيغ تمويل هيكلية غير خاضعة لحق الرجوع أداة فعّالة لتخفيف الضغط على الميزانيات العمومية، وتأمين السيولة دون زيادة مباشرة في مستويات المديونية. كما تعكس الصفقة ثقة المؤسسات المالية الدولية بقدرة أدنوك على توليد تدفقات نقدية مستقبلية مستقرة، بالرغم من التحديات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة.

وكالة الطاقة ترفع توقعاتها لنمو المعروض العالمي من النفط

وتشكّل هذه الصفقة أحدث خطوة في استراتيجية أدنوك لتعزيز ميزانيتها، وتمويل تحولها إلى شركة طاقة عالمية كبرى، إذ سبق أن استخدمت اتفاقيات التأجير وإعادة التأجير للبنية التحتية، وأدرجت ست شركات تابعة لها في البورصة لجمع مليارات الدولارات. كما أنشأت