أخطار مالية تهدد الضمان الاجتماعي في الأردن

يعود القلق إلى الأردنيين بعد الكشف عن نتائج دراسة أعلنتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مؤخراً، وأظهرت أخطاراً مالية تهدد المؤسسة في السنوات المقبلة ما لم تُجرَ تعديلات على قانونها بما يضمن تعزيز مواردها المالية، وضبط حالات التقاعد المبكر التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في السنوات الأخيرة، ما يستنزف الموجودات المالية للضمان بخلاف ما كان متوقعاً في السابق.
وما زاد حدة المخاوف أن المؤسسة ستصل إلى نقطة التعادل، أي تغطية الإيرادات للنفقات، بحلول عام 2030 ولن تغطي المطلوبات عام 2038، ما يتطلب حسب الدراسة إجراء تعديلاتٍ عاجلة على القانون تحد من حالات التقاعد المبكر والإحالات على التقاعد، ومعالجة تهرّب منشآت وقطاعات مختلفة من إشراك العاملين في مظلة الضمان الاجتماعي.
ولم يخفِ وزير العمل، خالد البكار، الذي يرأس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، في تصريحاته أخيراً، عزم الحكومة على تعديل قانون الضمان الاجتماعي بالشكل الذي يمكّن المؤسسة من تغطية المتطلبات المالية منها، بخاصة نفقات التقاعد، وأهم ما ستشمله التعديلات ضبط التقاعد المبكر والحد منه، وتعديلات ستطبق على المشتركين الجدد.
وقال المرصد العمّالي الأردني (مؤسسة مجتمع مدني) إنه مع إعلان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نتائج دراستها الحادية عشرة، عاد الجدل حول مستقبل استدامة منظومة الضمان، وحول الإصلاحات التشريعية المطلوبة لحماية حقوق المشتركين والأجيال القادمة. وأضاف المرصد، في تقرير له، اطلعت عليه العربي الجديد، أن الدراسة، التي تُجرى كل ثلاث سنوات بموجب المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي، تهدف إلى تقييم الوضع المالي والاكتواري للمؤسسة، واستشراف قدرتها على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها على المدى الطويل.

الأردن متفائل بموسم الأمطار وسط مطالب بتوسيع المصايد المائية

وقال رئيس المرصد، أحمد عوض، لـالعربي الجديد إنه وفقاً للمؤشرات المالية التي أعلنتها الحكومة، إعادة النظر بالقانون ضرورة ملحة لحماية حقوق المؤمّن عليهم، وضمان ديمومة الوضع المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي وسلامته، حتى تفي بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والمشتركين في مظلتها.

وأضاف أن نتائج الدراسة مهمة، ويجب التعاطي معها بأعلى درجات الاهتمام، وإدخال التعديلات القانونية اللازمة بما لا