أحمد علي عبد الله صالح ملف فساد موثق دوليا

أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وُلد في 25 يوليو 1972، وتدرج في المناصب العسكرية حتى وصل إلى قيادة الحرس الجمهوري، أحد أقوى التشكيلات العسكرية في اليمن.
هذا المنصب لم يكن مجرد موقع عسكري، بل أداة لتعزيز نفوذ العائلة اقتصادياً وسياسياً، حيث ارتبط الحرس الجمهوري مباشرة بشبكات موارد وعقود حساسة، من النفط وحتى الموانئ.
بعد الإطاحة بوالده من الحكم عام 2012، برز اسمه في ملفات فساد واسعة تتعلق بنهب المال العام، والاستيلاء على أصول الدولة، واحتكار العقود الاستراتيجية عبر شبكة نفوذ عائلية متشعبة داخل اليمن وخارجه.

يمني برس | عبدالرحمن العابد

في هذا التقرير سأقدم عرضاً لأبرز الأدلة الموثقة ضده، مستنداً إلى تقارير أممية، عقوبات دولية، وتحقيقات مستقلة.

1- العقوبات الدولية (أبريل 2015)
في 14 أبريل 2015، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إدراج أحمد علي في قائمة العقوبات (OFAC) بتهمة تقويض العملية السياسية في اليمن، واستخدام السلاح والمال لكسب ولاءات سياسية عبر توزيع أسلحة خارج السجلات الرسمية. هذا الإدراج لم يكن رمزياً، بل ترتب عليه تجميد أي أصول مالية محتملة له في النظام المالي الأميركي، ومنع أي تعامل مصرفي معه أو مع الشركات المرتبطة به.
وفي اليوم نفسه، أصدر الاتحاد الأوروبي قراراً موازياً، استند إلى قرارات مجلس الأمن (2140)، متضمناً حظر السفر وتجميد الأصول. هذه الخطوة المزدوجة من واشنطن وبروكسل أبرزت خطورة الملف، وأكدت أن القضية لم تعد شأناً يمنياً داخلياً، بل تحولت إلى قضية دولية لها تبعات سياسية واقتصادية.

2- نهب ممتلكات الدولة (تقرير أممي – فبراير 2015)
قبل صدور العقوبات بأسابيع قليلة، نشر فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة تقريره الدوري في 20 فبراير 2015، مؤكداً أن أحمد علي استحوذ على ممتلكات وأسلحة عامة بعد إقالته من قيادة الحرس الجمهوري.
وذكر التقرير أن شحنات ضخمة من السلاح نُقلت من مخازن الجيش إلى مواقع خاصة مرتبطة بالعائلة، دون أي تسجيل في السجلات الرسمية.
هذا النمط من السلوك اعتبره الفريق شكلاً صريحاً من اختلاس أصول