أحكام قاسية على 3 من معتقلي هبة الكرامة وإغلاق قضية الشهيد حسونة
٣٢ مشاهدة
أصدرت محكمة في حيفا اليوم الثلاثاء حكما بالسجن على ثلاثة شبان من مدينة عكا على خلفية هبة الكرامة التي انطلقت في مايو أيار 2021 احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على القدس وقطاع غزة وحكمت على محمد عثمان بالسجن لمدة 12 عاما وعلى مصطفى مصري بـ11 عاما وعلى جواد سطيلي بخمسة أعوام وكان الشبان الثلاثة قد اعتقلوا في مايو أيار 2021 واستمرت محاكمتهم لمدة تزيد عن ثلاث سنوات وفي سياق آخر صادقت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال على قرار إغلاق ملف التحقيق ضد قاتلي شهيد اللد في هبة الكرامة موسى حسونة ورفضت المستشارة استئنافا قدمه مركز عدالة الحقوقي الذي أوضح في بيان أن القرار جاء عقب تأجيلات متتالية امتدت لأكثر من عامين على تقديم الاستئناف وبعد رفع شكوى للمستشارة القضائية للحكومة وتقديم التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية نيابة عن عائلة الشهيد وقال المركز الحقوقي إن النيابة العامة أبلغت ليلة أمس الاثنين عائلة الشهيد موسى حسونة أن المستشارة القانونية للحكومة قررت رفض الاستئناف وإغلاق ملف التحقيق ضد خمسة مشتبهين بإطلاق النار ما أدى لاستشهاد حسونة وجرح اثنين آخرين وذلك عقب خروج الأهالي بتظاهرة في 10 مايو 2021 في مدينة اللد كجزء من حراك هبة الكرامة وبحسب البيان كانت عائلة الشهيد قد توجهت عدة مرات للحصول على معلومات حول سير التحقيق جاء أول رد تلقته الأسرة في أكتوبر تشرين الأول 2021 وجرى إبلاغها بإنهاء التحقيق وإغلاق الملف وأبلغت المحامية التي تتولى القضية العائلة بأن القضايا المرفوعة ضد المشتبه بهم الخمسة جميعا قد أغلقت أربعة منهم بسبب غياب التهم بينما أغلقت القضية الخامسة بسبب نقص الأدلة وبعد إغلاق القضية انتظرت العائلة ثلاثة أشهر ونصف حتى وافقت النيابة العامة في مارس آذار 2022 على طلبها بإحالة مواد التحقيق للاطلاع عليها ومن بين هذه المواد جرى اكتشاف تسجيل لمحادثة جرت بين محققي الشرطة جرى تسجيلها بالكاميرا التي سبق أن سجلت استجواب أحد المشتبه بهم وتبين من هذا الحديث المسجل أن رئيس مختبر الأسلحة التابع للشرطة أثار صعوبات في إجراء التحقيق وأن وزير الأمن الداخلي في حينه أمير أوحانا مارس ضغوطا غير مبررة على المحققين من أجل إغلاق التحقيق معهم وتجدر الإشارة إلى أن أوحانا تحدث علنا عن اعتقال مطلقي النار وقال إنه لو كان الأمر متروكا له لأطلق سراحهم وفي الاستئناف الذي قدمته المحامية ناريمان شحادة زعبي من مركز عدالة أوضحت أن هنالك تحقيقا أجري بشكل سطحي مقتضب ومتحيز ويسعى في جوهره إلى إغلاق الملفات ومن الحقائق التي تخدم هذه الغاية واستعرضها الاستئناف هي أنه جرى التحقيق مع جميع المشتبه فيهم مرة واحدة فقط وفي ظروف سمحت لهم بتنسيق الروايات فيما بينهم ولم يدل أي من شهود العيان الفلسطينيين الذين كانوا في مكان الجريمة بشهاداتهم ويأتي إعلان النيابة العامة عن رفض الاستئناف عقب سبع تأجيلات متتالية على مدار أكثر من عامين ماطلت وتلكأت فيها قبل النطق بالحكم الأمر الذي دفع المركز إلى تقديم الالتماس إلى المحكمة العليا في يناير كانون الثاني 2024 نيابة عن عائلة الشهيد للمطالبة بالرد على الاستئناف وبالرغم من أن طلب الاستئناف لإعادة فتح الملف قدم في إبريل نيسان 2022 فإن الرد أجل عدة مرات بحجة تراكم عبء العمل ومنذ ذلك الحين وافقت المحكمة العليا على سبعة طلبات إضافية حتى أرسلت ردها النهائي ليلة أمس الاثنين
☰