مصر أحكام مؤبد بقضية الاستيلاء على أموال عملاء البنك الأهلي

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، حكماً بالسجن المؤبد على مدير فرع في البنك الأهلي المصري ومراقبة خدمة العملاء، والمشدد 15 عاماً على متهمين آخرين، والمشدد 5 سنوات لبقية المتهمين، مع إلزامهم جميعاً بغرامة تقارب 21.5 مليون جنيه، وعزل المتهمين الأساسيين من وظائفهم. (الدولار = حوالى 48 جنيهاً مصرياً)

وكشفت القضية، التي تعد من الأكبر في تاريخ البنك الأهلي المصري، عن مخطط مصرفي احتيالي معقّد أُجريت خلاله عمليات سحب وتحويل من حسابات العملاء باستخدام محررات مزورة وتلاعب في النظام الإلكتروني للبنك لإظهار أنّ العملاء حضروا شخصياً لتنفيذ العمليات.

وأثبتت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أنّ مدير الفرع والموظفة استغلا صلاحياتهما وقدّما طلبات مزيفة للسحب والتحويل، ووقّعا بدلاً من العملاء، قبل تحويل الأموال إلى حسابات شركاء خارج البنك، قاموا بصرفها وتسليمها للمتهمين الرئيسيين. كما أكدت التحقيقات وجود اشتراك من موظفة أخرى في البنك، زودت المتهمين بنماذج السحب ووقعت عليها بتوقيعات مزورة، وسهّلت صرف المبالغ.

النيابة العامة تطلب النشرة الحمراء لمسؤولين في البنك الأهلي المصري

وأحالت النيابة تسعة متهمين إلى المحاكمة، بينهم سبعة هاربون، بعد ثبوت تورطهم في استخدام حساباتهم كواجهات لإخفاء الأموال محل الجريمة، معتبرة أنّ الوقائع تمثل اعتداءً صارخاً على المال العام وثقة المودعين وتتطلب عقوبات رادعة لحماية القطاع المصرفي.