ماذا بعد أحكام الإعدام الحضورية والغيابية في سورية

52 مشاهدة

مرت أكثر من ثلاثة أشهر ونصف على أحكام الإعدام الأبرز في سورية، الحضورية منها والغيابيّة، بعدما أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، في 11 أغسطس/ آب هذا العام، أحكاماً بالإعدام بحق رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وشقيقه قائد الفرقة الرابعة ماهر وعدد من أركان حكمه بينهم الموقوف عاطف نجيب، في قرارات قضائية هي الأولى من نوعها. وتبع هذه الأحكام حكم آخر بالإعدام في 18 أغسطس على ابن عم بشار الأسد، وسيم. وفيما لا تزال قضيتا عاطف نجيب ووسيم الأسد اللذين شهدا المحاكمة حضورياً في أروقة محكمة النقض وسط تساؤلات عن عدم تنفيذ الحكم حتى الآن وإمكان تخفيفه من عدمه، تبقى الأحكام الغيّابية معقدة، ويُنظر إليها على أنها شكلية، مع الإقرار بأهميتها، لما لها من دور على الأقل، في حفظ الأدلة ومنع ضياعها مع مرور الوقت، في حال تعذُّر القبض على الفارّين.

وجاءت أحكام الإعدام بحق عاطف نجيب وبشار الأسد وسبعة مسؤولين سابقين، هم ماهر الأسد، وفهد جاسم الفريج، ومحمد أيمن عيوش، ولؤي علي العلي، وقصي إبراهيم مهيوب، ووفيق صالح ناصر، وطلال فارس العسيمي، بعد إدانتهم بجرائم القتل العمد والتعذيب والاعتقال التعسفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إبان ثورة 2011. وصدر الحكم حضورياً بحق نجيب ولاحقاً وسيم الأسد، وغيابياً بحق بقية المدانين.

ولا يحدد قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري مهلة زمنية نهائية تلزم محكمة النقض بإصدار قرار في أحكام الإعدام حسبما يوضح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، مشيراً إلى أن الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة 343 هي مهلة لتقديم الطعن بالنقض، وليست مهلة للفصل فيه. وتبدأ، في الحكم الوجاهي، من اليوم التالي لصدوره في مواجهة الطاعن.

ويضيف عبد الغني لـالعربي الجديد أنه إذا انقضت هذه المهلة دون أن يقدم المحكوم عليه طعناً، فإنه يفقد حقه في تقديمه ضمن الميعاد القانوني، لكن حكم الإعدام لا يصبح مبرماً لمجرد ذلك. فالمادة 340 تفرض ضمانة إضافية، تتمثل بإلزام النيابة العامة بعرض كل حكم بالإعدام صادر وجاهياً على محكمة النقض،

ارسال الخبر الى:

ورد هذا الخبر في موقع العربي الجديد لقراءة تفاصيل الخبر من مصدرة اضغط هنا

اخر اخبار اليمن مباشر من أهم المصادر الاخبارية تجدونها على الرابط اخبار اليمن الان

© 2016- 2026 يمن فايب | تصميم سعد باصالح