أحزاب جزائرية تطالب بتجميد قانون المناجم

وقّعت ثلاثة أحزاب سياسية تقدمية في الجزائر بيانًا مشتركًا تطالب فيه الرئيس عبد المجيد تبون بتجميد قانون المناجم الجديد المثير للجدل، والذي صادقت عليه غرفتا البرلمان مطلع شهر يوليو/تموز الجاري، على خلفية إلغائه تأميم المناجم وفتح الاستثمار فيها أمام الشركات الأجنبية، محذّرة مما وصفته بـافتراس الشركات متعددة الجنسيات الثروات الجزائرية.

وأكد البيان الصادر عن حزب العمال (يساري) والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني) وحزب جيل جديد (تقدمي) أن هذه القوى السياسية تشعر بقلق عميق إزاء القانون الجديد المتعلق بالأنشطة المنجمية، معتبرة أنه يمثل تغيّرًا جذريًا وعنيفًا في التوجه الذي يحكم قطاع المناجم كونه يتعارض مع المصالح الوطنية. وطالبت الأحزاب الثلاثة رئيس الجمهورية، بصفته حامي الدستور، بتجميد هذا القانون اللادستوري واللاوطني، من خلال الامتناع عن سنّه، مؤكدة أن هذه الثروات هي ملكية حصرية للشعب الجزائري، باعتبارها جزءًا من الملكية الجماعية للأمة، وغير قابلة للمساس.

وأضافت الأحزاب أنها قررت توحيد الجهود لتحذير الرأي العام وتنبيه جميع الجزائريات والجزائريين من هذا القانون الجديد الذي يلغي سيادة الدولة المتمثلة في قاعدة 51/49%، وهي قاعدة في الاستثمار تمنح الجزائر حق المساهمة الكبرى في المشاريع لضمان حق الشفعة وسيادة القرار للدولة، والتدخل لوقف أي انحراف. واعتبرت أن القانون الجديد يُخرج قطاع المناجم من الملكية الجماعية للأمة، رغم كونه غير قابل للمساس كما هو منصوص عليه في المادة 20 من الدستور.

ومن الآن فصاعدًا، ووفقًا لهذا القانون الجديد، ستُستغَل المناجم على أساس الشراكة التي تمنح من خلالها نسبة تصل إلى 80% من الأسهم لصالح الشركاء الخواص الأجانب، في حين لا يمكن للطرف الجزائري العمومي امتلاك سوى 20% من الأسهم، في إطار عقود امتياز مدتها 30 سنة، قابلة للتجديد والتنازل والرهن، ما يفتح الباب لدخول فاعلين مستثمرين مزعومين لا يمكن التحكم فيهم، بما في ذلك كيانات معادية لبلادنا، مع السماح لهم باستخدام أموال الخزينة العمومية الجزائرية لتمويلهم.

ورأت القوى السياسية الثلاث أن القانون الجديد بمثابة إلغاء للتأميم وخصخصة صريحة لقطاع حيوي، في خرق للدستور، مشيرة إلى أن تجربة