أحزاب شبوة تطالب برفع الرواتب وتمكين أبناء المحافظة من ادارة حقولهم النفطية

طالبت الأحزاب السياسية بمحافظة شبوة، الحكومة والمجلس الرئاسي برفع رواتب الموظفين ومعالجة الإنهيار الاقتصادي والمعيشي في البلاد، بالإضافة لتمكين أبناء محافظة شبوة من إدارة الحقول النفطية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع دوري لمجلس تنسيق الأحزاب السياسية بمحافظة شبوة، في مدينة عتق عاصمة المحافظة.

وقال بيان صادر عن الاجتماع، إنه وقف أمام الأوضاع المعيشية التي يعيشها الشعب اليمني جراء تدهور العملة المحلية وارتفاع الأسعار بشكل لا يتحمله المواطن ويقود لمجاعة حقيقية وسوء تغذية وقد تؤدي إلى انتشار الجريمة والجريمة المنظمة.

ودعت الأحزاب، قيادتي الشرعية والتحالف بالقيام بمسؤوليتهما تجاه الشعب ورفع رواتب الموظفين ومساواتها بالعملة الصعبة بما يحقق الحد الأدنى للأجور كما أقرته القرارات والمعاهدات الدولية وقانون العمل والعمال.

وتطرق البيان، لمخرجات اللقاء التشاوري مع محافظ شبوة وتحقيق مشاركة أبناء المحافظة على إدارة وتشغيل موارد شبوه النفطية والمعدنية ومنع وفضح أي فساد أو إخلال بواجبات الشركات تجاه شبوه وأبنائها، مع التأكيد على إنشاء شركة نفط شبوة مشددا على ضرورة متابعة السلطة المحلية لتلك القرارات وتنفيذ مخرجات اللقاء ألتشاوري.

وأشار البيان، إلى أن الزيادة والتوسع في فرض الجبايات غير القانونية تزيد من وقع حالة الفقر والإفقار للمواطن وتعرقل التنمية وتوسع الجهل بتوسع الأمية وعدم قدرة الأهل على تحمل تكاليف دراسة أبنائهم.

وشددت الأحزاب، على ضرورة تنشيط وتسهيل عمل منظمات المجتمع المدني التي تحاول التخفيف من حدة الوضع المعيشي الصعب للمواطنين والعمل على عودة توزيع السلال الغذائية على المحتاجين وخصوصا المعلمين والأسر الفقيرة من الأرامل والأيتام.

وأكدت الأحزاب على أهمية توسيع عمل الأجهزة الأمنية لتشمل كل شبر من محافظة شبوة، وتوحيد جهود جميع الأجهزة من خلال مركز عمليات واحد وتوزيع المهام بين تلك الأجهزة، بحيث تقلل الاحتكاك بين تلك الأجهزة.

ولفت إلى ضرورة تطوير الأجهزة الأمنية لأساليبها بمقدار تطور الجريمة بكون الأوضاع المعيشية الصعبة أفرزت أنواعا متعددة من الجرائم.

كما طالب البيان، السلطة المحلية والأجهزة الأمنية اليقظة والحذر والمراقبة الدائمة والمتابعة من تسلل الآفات القاتلة إلى الشباب وخصوصا المخدرات وتقديم المتاجرين والمروجين للعدالة، بالتزامن