تبون يصدم أحزاب الجزائر تأجيل للحوار السياسي وتعديل قانون الانتخاب
79 مشاهدة
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الحوار السياسي الذي كان يعتزم تنظيمه بنهاية السنة الجارية ما زال غير مؤكد في الوقت الحالي وأبقى على حالة من الغموض بشأنه بسبب عدم التوصل إلى تصور واضح في طريقة إدارته واعتبر أن الأولوية الآن هي لتحصين البلاد أمنيا واقتصاديا ودعا المواطنين إلى الحذر واليقظة والتعاون لمحاربة التخريب الداخلي وقال تبون في حوار بثه التلفزيون الرسمي الجمعة كنت قد التزمت بإجراء الحوار بنهاية 2025 لبناء جمهورية قوية لكننا نبحث عن صيغة أفضل الكرة ليست في مرمى الأحزاب ولكنها في كيفية تنظيم هذا الحوار هل يكون الحوار مؤسساتي أم جماهيري هل يكون الحوار مع الأحزاب الفاعلة دون إقصاء لذلك نسعى منذ خمسة أشهر إلى تمرير قانون الأحزاب الجديد الذي تتم صياغته بالتشاور مع الأحزاب لكن صراحة القانون لم يمر حتى الآن ولفت تبون في السياق إلى إمكانية استدعاء تجارب تقليدية لحوار ونقاش جماهيري كان قد جرى منتصف السبعينات حول ما يسمى الميثاق الوطني قبل فترة التعددية السياسية ولمح الرئيس الجزائري إلى أن الحوار السياسي مع الأحزاب السياسية ليس من الأولويات في الوقت الحالي وقال أساس التركيز الآن مرتبط بتحصين البلاد أمنيا واقتصاديا باقي القضايا المتعلقة بكيفية التسيير الداخلي يمكن أن نتناقش فيها مشيرا إلى أنه يلتقي قادة الأحزاب كلما طلب رئيس حزب ذلك حيث كان قد التقى رئيس جبهة المستقبل الخميس ورفض تبون مزاعم قوى سياسية بوجود إغلاق سياسي وإعلامي في البلاد قائلا التلفزيونات مفتوحة للجميع ولا إقصاء إلا لمن يمارس السب والشتم أو المبالغة اللفظية لن أقبل التجريح ولدينا تجارب سابقة أدت بنا إلى أزمات وأضاف لا أفهم بعض انتقادات الأحزاب بشأن الإقصاء من الفضاء الإعلامي العام مسؤول التلفزيون هو من يقرر من يستضيف وإذا رأى أن شخصية لا تجلب له مشاهدات ولم يستضفها لا أفرض عليه استضافتها على الرغم من أن معنى الخدمة العمومية وتكافؤ الفرص بين مختلف التيارات والشخصيات السياسية يتجاوز مسألة نسبة المشاهدات ومن شأن التصريحات المتعلقة بتأجيل الحوار أن تصدم القوى السياسية الفاعلة في البلاد والتي ظلت تلح في الفترة الأخيرة وبشكل مركز على ضرورة فتح حوار وطني حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والتحديات الاجتماعية والأمنية التي تواجهها الجزائر إذ كانت حركة مجتمع السلم كبرى الأحزاب الإسلامية في البلاد وجبهة القوى الاشتراكية وحركة البناء الوطني وجيل جديد والتجمع الوطني الديمقراطي وغيرها من القوى من المعارضة والموالاة قد شددت في بياناتها ومواقفها الأخيرة على الحاجة إلى إطلاق حوار وطني شامل في أقرب وقت وبشأن الانتخابات النيابية المقبلة المقررة منتصف العام المقبل حيث تنتهي العهدة النيابية للبرلمان الحالي في يونيو حزيران المقبل قال تبون الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها نحن بصدد مراجعة قانون الانتخابات في بعض الأجزاء التقنية بينما البنود المرتبطة بدعم مشاركة الشباب ومنع المال السياسي وقمع التزوير ومعاقبة شراء الأصوات لن تتغير وستبقى كما هي مشيرا إلى أن الحكومة ستتقدم إلى البرلمان في الأسبوع المقبل بتعديل في القانون يخص مهام السلطة الوطنية للانتخابات ينطوي على إعادة إسناد الترتيبات اللوجيستية والتقنية للانتخابات إلى وزارة الداخلية بحيث يتم التمييز بين مهام الإشراف للسلطة الوطنية للانتخابات وبين التنظيم المادي للانتخابات وهي مسألة من المتوقع أن تثير حفيظة الأحزاب السياسية التي ترفض أية عودة لإشراك وزارة الداخلية في المسألة الانتخابية بسبب سوابقها السلبية في التلاعب بالاستحقاقات الانتخابية قبل عام 2019 حيث كانت الداخلية تشرف على كامل العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج وردا على سؤال شخصي يتعلق بالعطلة الصيفية للرئيس تبون قال قضيت العطلة الصيفية 18 يوما داخل الجزائر مع زوجتي وأولادي وبناتي وأحفادي في إحدى إقامات الدولة تعليقا على ادعاءات روجت وجوده خارج البلاد خلال شهرnbsp أغسطس آب الماضي