أحزاب يمنية ترفض إجراءات الانتقالي والناصري والاشتراكي وطارق صالح يغيبون

أعلنت أحزاب ومكونات سياسية يمنية في بيان لها رفضها الكامل لما وصفته الإجراءات الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي في محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، ومساعيه لفرض واقع جديد خارج إطار الشعية ومؤسسات الدولة، مثمنة موقف رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي ورئيس الحكومة من هذا الإجراء.

ووقع على البيان 11 حزبا ومكونا سياسيا بينما غاب عنه كل من الحزب الإشتراكي اليمني، والتنظيم الناصري، والمكون الذي يرأسه طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، ما يشير إلى اتخاذهم مواقف أحادية مؤيدة لتصعيد المجلس الانتقالي.

ونددت الأحزاب بتحريك الانتقالي قوات من خارج المحافظات الثلاث، وإنشاء هياكل أمر واقع، والاعتداء على صلاحيات الحكومة الشرعية باعتبارها المرجعية التنفيذية الوحيدة، واعتبر محاولة إخضاع المحافظات الثلاث بالقوة تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة القرار الأمني والعسكري، وقد تدفع نحو صراعات داخلية لا يستفيد منها سوى مليشيا الحوثي ومشروعها المدعوم من إيران، وفق البيان.

ودعت الأحزاب الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة إلى احتواء الانقسام والعودة إلى الحوار لحل المسائل الخلافية، بما يحفظ المركز القانوني للدولة، كما أكدت على أهمية الاتفاق على إطار خاص للقضية الجنوبية يُطرح بصورة مشتركة في أي مفاوضات للحل الشامل، ووضع رؤية وطنية للخروج من الأزمة وللعمل المستقبلي.

ودعا بيان الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة الشركاء الدوليين إلى اتخاذ موقف واضح يرفض الإجراءات الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي، ويؤكد دعم الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة، ويمنع توفير أي غطاء سياسي أو دبلوماسي لتحركات تتجاوز إطار الدولة. كما تدعو إلى ممارسة ضغط فعّال لإعادة القوات الوافدة من خارج شبوة وحضرموت والمهرة إلى مناطقها وثكناتها، ووقف أي محاولات لمنازعة الحكومة سلطاتها أو خلق مسارات موازية للدولة.

وأرجعت ما جرى يعود إلى أسباب، سبق وأن حذّرت منها وأهمها حالة الانقسام في مجلس القيادة الرئاسي، وعدم تنفيذ اتفاق الرياض، وعدم الالتزام بإعلان نقل السلطة والمرجعيات الثلاث، إضافة إلى اختلال الشراكة السياسية وحصر القرار الوطني في مكوّنات محدودة تعاملت مع الوطن بعقلية الوصاية.

وثمنت الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة موقف القيادة الشرعية الرافض للانجرار إلى صراعات