أحداث حضرموت في اليمن صدام ومواقف وقرارات وعودة لدائرة الصراع

تصاعدت حدة التوتر في مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت، خلال الساعات الماضية، مع اندلاع مواجهات مسلحة بين قوات الأمن ومسلحين، في ظل تبادل اتهامات حاد بين السلطات المحلية ومكونات سياسية وقبلية، ما يعكس حالة احتقان متزايدة تهدد الاستقرار في المحافظة.

بدأت الأحداث، وفق بيانات رسمية، بخروج مجاميع إلى الشوارع وتنظيم تظاهرات غير مرخصة، تزامنا مع انتشار أمني محدود نفذته الأجهزة الأمنية والعسكرية لتأمين المدينة والمنشآت الحيوية.

وأكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن هذا الانتشار مشروع ومحدود ويهدف إلى حماية المواطنين والحفاظ على السكينة العامة، نافيةً صحة ما وصفته بـادعاءات مضللة حول انتشار واسع لقوات الطوارئ.

مواجهات وإطلاق نار

تطورت الأوضاع ميدانيا في أحياء الشرج وحي السلام، حيث أفادت مصادر أمنية بأن مسلحين، بينهم شباب وصغار سن، أطلقوا النار باتجاه القوات الأمنية، ما دفع الأخيرة للرد وفق الإجراءات القانونية. وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى، دون إعلان حصيلة دقيقة.

وأشارت الأجهزة الأمنية إلى رصد عناصر مسلحة بلباس مدني شاركت في إطلاق النار، معتبرة ذلك محاولة ممنهجة لجر المدينة نحو الفوضى، كما تحدثت عن معلومات بشأن وجود أشخاص قدموا من خارج حضرموت لتنفيذ مخططات تحريضية.

في المقابل، حذرت السلطات من استغلال الأطفال والشباب في المواجهات، معتبرة ذلك سلوكا خطيرا يهدف إلى تأجيج التوتر، ودعت أولياء الأمور إلى منع انخراط أبنائهم في مثل هذه التحركات.

اتهامات متبادلة وتصعيد سياسي

السلطة المحلية واللجنة الأمنية حملت جهات سياسية وإعلامية مسؤولية التحريض ضد الأجهزة الأمنية، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتورطين، ومشددة على أن أمن حضرموت خط أحمر.

وأكدت اللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية والعسكرية نفذت انتشارا أمنيا مشروعا ومحدودا، يندرج ضمن مهامها الدستورية والقانونية، بهدف حماية المواطنين، وتأمين المرافق الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة، والحفاظ على السكينة العامة.

وكشف بيان اللجنة والسلطة المحلية عن رصد اندساس عناصر مسلحة بلباس مدني، وأقدمت على إطلاق النار على القوات الأمنية والعسكرية أثناء قيامها بواجبها، في تصرف وصفته بالإجرامي الخطير، الذي يعكس نوايا مبيتة لجر المدينة نحو الفوضى