أحداث السويداء وتأزيم الاقتصاد السوري ما التداعيات

بعد سقوط بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، ظلت تطلعات كافة المعنيين بالشأن السوري، تركز على إقامة الدولة على أسس جديدة، والبدء بمشروعات إعادة الإعمار، وعودة المهاجرين، وتحسين معيشة المواطنين. ولا يزال الاقتصاد السوري بعد سقوط الأسد، يعتمد على المساعدات بشكل كبير لتسيير أمور الدولة، بخاصة رواتب الموظفين، وبعض الاحتياجات من الطاقة.

وحسب تصريح خالد أبو دي، مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء في سورية، فإن بلاده تعاني من عجز نسبته 80% من احتياجاتها الحقيقية من الكهرباء، وإن اصلاح قطاع الكهرباء يحتاج لتكلفة قدرها 40 مليار دولار، والأمر قد يستغرق خمس سنوات. وذكر تقرير حديث للبنك الدولي صدر في يوليو 2025، بعنوان تقييم الاقتصاد الكلي والمالية العامة في سورية أن معدل نمو الاقتصاد في 2025 بسورية احتمال يصل إلى 1%، بعد انكماش 1.5% في عام 2024.

وأظهر التقرير أن متوسط دخل الفرد بسورية بلغ 830 دولارا في عام 2024، وأن الفقر المدقع هناك ينال من شخص من بين كل أربعة أشخاص، وأن ثلثي الشعب السوري يعيشون تحت خط الفقر، مما يعكس حالة الوضع الاقتصادي شديد الضعف في سورية، علماً بأنّ تصنيف البنك الدولي لمتوسط دخل الفرد في الدول منخفضة الدخل هو عند 1135 دولاراً وما أقل، وهو ما يعني أن متوسط دخل الفرد في سورية لا يزال دون سقف الحد الأعلى للدول منخفض الدخل بنحو 305 دولارات.

البحث عن مخرج

لذلك احتل الشأن الاقتصادي السوري بعد سقوط الأسد قمة اهتمامات الجميع، الحكومة والقوى السياسية، والشركاء الدوليين والإقليميين والمتعاطفين من الخارج مع سورية الجديدة، وقد بذلت حكومة الرئيس أحمد الشرع جهوداً كبيرة في قضايا مهمة، على رأسها رفع العقوبات الأميركية عن سورية، والتي استمرت لأكثر من أربعة عقود، وكذلك إقامة علاقات جديدة مع المؤسسات المالية الدولية، كما أنّ الاتحاد الأوروبي اتخذ قراره أيضاً برفع العقوبات الاقتصادية عن سورية. ومؤخراً عاد النظام المصرفي السوري للاندماج في المنظومة العالمية، وباشر المصرف المركزي السوري صلاحياته في القيام بالتحويلات الخارجية عبر