لجنة أحداث السويداء الانتهاكات فردية وتوقيف 23 من الأمن والجيش

وصفت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث محافظة السويداء، جنوب سورية، الجرائم المرتكبة هناك في يوليو/تموز الماضي، بـالانتهاكات الفردية، وكشفت عن توقيف 23 عنصراً من الأمن والجيش على خلفية تلك الجرائم. وقالت اللجنة، خلال مؤتمر صحافي عقدته في دمشق اليوم الثلاثاء، إن عدد الضحايا بلغ 1760 مع تدمير عشرات القرى وحرقها. وأوضحت أن عدد المصابين 2188، موضحة أنها لم تتمكن من حصر عدد المفقودين. وقالت إنه من 11 إلى 20 يوليو 2025، شملت موجات العنف بين أبناء المنطقة من البدو والدروز مصادرة الممتلكات، والخطف المتبادل، واعتداءات وانتهاكات تورطت فيها مختلف الأطراف، مؤكدة أنها توصلت إلى قائمة من المشتبه بهم من عناصر وزارتي الدفاع والداخلية، ومن الجماعات المسلّحة الدرزية، ومن المدنيين، بما في ذلك البدو والعشائر.

وعن عمليات التهجير، وثّقت اللجنة بعد أشهر من التحقيقات الميدانية نزوح 27 ألفاً و404 أشخاص من بدو السويداء، و34 ألفاً و845 شخصاً من الدروز والمسيحيين، وأن ما لا يقل عن 36 قرية في ريف السويداء تعرضت للحرق أو التخريب مع استهداف مواقع دينية من مجموعات مسلحة من القرى المجاورة ومن خارج المحافظة، بهدف السرقة والنهب والانتقام، الأمر الذي أدى إلى تهجير عدد كبير من الدروز.

وقال المتحدث باسم اللجنة المحامي عمار عز الدين، إن تقريرنا مستقل عن تقرير لجنة التحقيق الدولية، فيما أشار رئيس اللجنة القاضي حاتم النعسان، إلى أن الانتهاكات كانت فردية وليست ممنهجة، موضحاً أن الإجراءات الأولية للتحقيق شملت توقيف 23 عنصراً من الأمن والجيش السوريين الذين يواجهون محاكمة علنية أمام القضاء. وقدّمت اللجنة توصيات، من بينها إحالة المتورطين إلى المحاكمة، ووضع خطة وطنية شاملة لجمع الأسلحة غير المرخصة، وحصر السلاح بيد الدولة. وأكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن الوزارة ستباشر فوراً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يضمن المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وذلك بعد تسلمها تقرير اللجنة.

تسارع تنفيذ الاتفاق بين دمشق وقسد في ملفي المهجّرين والمعتقلين

وفي ما يخص الإجراءات المستقبلية، أوصى التقرير بتعزيز قدرة الأجهزة القضائية