أجهزة تبريد تزيد أعباء الصيف التونسي

بدأت سلطات تونس حملة واسعة النطاق لمراقبة أجهزة التكييف الفردي في مختلف مسالك التوزيع، في إطار خطة لحوكمة استهلاك الكهرباء والحد من استعمال وسائل التبريد المستنزفة للطاقة وجيوب المواطنين. وبسبب التحولات المناخية، تشهد تونس موجات حرارة قياسية صيفًا جعلت من وسائل التبريد جزءًا من الأجهزة المنزلية الأساسية في أغلب البيوت، ما يزيد في الإنفاق الطاقي للأسر.

ويعتمد التونسيون بنسبة عالية على الأسواق الموازية في التزود بأجهزة التبريد والتجهيزات المنزلية، وهي سلع لا تخضع عادة للمراقبة الفنية ومعايير استهلاك الطاقة، ما يؤدي إلى تضخم فواتير الكهرباء صيفًا ويزيد من حاجيات البلاد لتوريد الكهرباء لمواجهة الطلب الإضافي وتجنب العتمة. وبحسب وزارة التجارة تهدف هذه الحملة إلى التصدي لترويج أجهزة التكييف المتأتية من السوق الموازية ومنع تداول المكيّفات التي يمنع ترويجها في السوق الداخلية، فضلًا عن التثبت من مدى مطابقة المكيّفات المعروضة للشروط الفنية المنصوص عليها.

ويؤكد رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن جزءًا كبيرًا من أجهزة التبريد المتداولة في الأسواق التونسية لا يخضع لمواصفات التأشير الطاقي ويفترض أن يُمنع بيعها، غير أن التونسيين يقبلون عليها بسبب رخص أسعارها.

وأفاد الرياحي في تصريح لـالعربي الجديد بأن الأسر التونسية عادة ما تشتكي من تضخم فواتير الكهرباء صيفًا لكنها لا تهتم لمواصفات التأشير الطاقي عند اقتناء التجهيزات المنزلية وأجهزة التبريد، ما يكبدها مصاريف كبيرة نتيجة الإنفاق على الكهرباء طيلة سنوات استعمال الأجهزة غير المطابقة للمواصفات.

تونس تتمسك بمقاطعة صندوق النقد رغم أزمة التمويل الخانقة

وأضاف: لا يمكن تحديد عدد الأجهزة غير الخاضعة لمواصفات التأشير الطاقي لكنها تتفوق على الأجهزة ذات المواصفات الجيدة، وهو ما استدعى إطلاق حملة مراقبة واسعة النطاق على التجار لإجبارهم على توريد أجهزة تحترم التأشير الطاقي وتحد من استنزاف الكهرباء.

وأشار المتحدث إلى أن التحولات المناخية والارتفاع الشديد لدرجات الحرارة صيفًا أدت إلى استهلاك قياسي للكهرباء من الأسر، وهو ما يؤدي إلى تضخم الفواتير ودخول العائلات في دوامة الاستدانة وعدم القدرة على السداد، ولاسيما في