أجندة ترامب الجمركية تتلقى ضربة سياسية في الكونغرس

يمن إيكو|تقرير:

أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعاً يهدف لإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على البضائع الكندية، في خطوة كشفت عن تعرض السياسات الاقتصادية للبيت الأبيض للمزيد من الانتقادات والرفض، حتى داخل الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس.

وصوّت المشرعون يوم أمس الأربعاء بأغلبية 219 صوتاً مقابل 211 لصالح قرار إنهاء استخدام ترامب لحالة الطوارئ الوطنية لفرض إجراءات تجارية عقابية على البضائع الكندية، حيث انضم ستة جمهوريين إلى الديمقراطيين في تأييد القرار، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ووصفت وكالة “بلومبرغ” ما حدث بأنه “أقوى ضربة سياسية” تعرضت لها سياسات ترامب الجمركية حتى الآن، مشيرة إلى أن التصويت يعكس “زيادة في الضغط السياسي لتغيير مسار السياسة الاقتصادية الرئيسية لترامب قبل أشهر فقط من انتخابات التجديد النصفي، بما في ذلك إجبار الجمهوريين في المناطق المتأرجحة والمتأثرين بالتعريفات الجمركية على التفكير في متى أو ما إذا كانوا سيعارضون الرئيس بالتصويت ضد أجندته”.

وأضافت الوكالة أن “هذا التصويت يشير أيضاً إلى تزايد القلق بشأن الأجندة الاقتصادية للبيت الأبيض قبيل انتخابات من المتوقع أن تركز بشكل كبير على القدرة على تحمل التكاليف” مشيرة إلى أن “الديمقراطيين سارعوا إلى مهاجمة الجمهوريين الذين صوتوا لصالح حماية الرسوم الجمركية، متهمين إياهم بحماية سياسات تزيد من تكلفة المعيشة على ناخبيهم”.

ومن غير المرجح أن تصبح خطوة الكونغرس قانوناً نافذاً، لأن ترامب سيستخدم حق النقض بشكل شبه مؤكد، وهو ما يتطلب التغلب عليه ثلثي الأصوات في مجلسي الشيوخ والنواب، وقد أبدى معظم الجمهوريين عزوفاً عن معارضة سياسات ترامب، حسب رويترز.

ولكن انشقاق ستة جمهوريين إلى جانب معارضة جميع الديمقراطيين تقريباً، يؤكد هشاشة قبضة ترامب على الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، حسب “بلومبرغ” التي أوضحت أن “الجمهوريين يخوضون معركة للحفاظ على سيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ في نوفمبر المقبل، وهي مهمة تزداد صعوبة بسبب تراجع شعبية الرئيس في استطلاعات الرأي بشأن الاقتصاد والهجرة”.

وقال النائب الجمهوري دان نيوهاوس والذي انضم إلى الديمقراطيين في تأييد القرار: “إن العلاقات التجارية